الولايات المتحدة تتابع بحذر الوضع «غير الواضح» في مصر

    تتابع الولايات المتحدة عن كثب الاحداث الجارية في مصر التي تشهد تظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار اصدره الرئيس د.محمد مرسي عزز بموجبه صلاحياته، وفق ما افاد مسؤولون اميركيون. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند امس ان الوضع يتطور، ساعية لتهدئة المخاوف من ان يكون د.محمد مرسي الآتي من صفوف الاخوان المسلمين والذي انتخب بعد الاطاحة بحسني مبارك عام 2011 يسعى للاستئثار بالسلطة. غير ان نولاند لفتت الى ان د.مرسي اجرى محادثات مع المجلس الاعلى للقضاء ومع قيادات سياسية في محاولة لإيجاد مخرج من الازمة السياسية الحادة وأوضح ان مرسومه «مؤقت». وقالت «اعتقد اننا لا نزال نجهل ما الذي سينتج عن هذه (المحادثات) لكننا بعيدون جدا عن (حاكم) متسلط يقول ببساطة هذا او لا شيء». لكن المتحدثة حذرت الاسبوع الماضي من ان «احد تطلعات الثورة كان ضمان عدم استئثار اي شخص او مؤسسة بالسلطات». وبالرغم من الحذر الشديد الذي لزمته نولاند في صياغة تصريحها، الا ان السفارة الاميركية في القاهرة أوحت بأن مصر تسير فعلا على طريق ديكتاتورية جديدة. وكتبت السفارة في رسالة على حسابها على موقع تويتر «ان الشعب المصري اعلن بوضوح في ثورة 25 يناير انه لم يعد يريد ديكتاتورية». غير ان المتحدث باسم دائرة شؤون الشرق الأوسط في الوزارة ادغار فيلاسكيز نفى ان تكون هناك رسائل متناقضة صادرة عن وزارة الخارجية. وقال في بيان «موقفنا كان ولايزال بأن احد تطلعات الثورة المصرية كان ضمان عدم استئثار اي شخص او مؤسسة بالسلطات». وأضاف «هذا هو مضمون ما جاء في هذه التغريدة». ووضع الاعلان الدستوري الرئيس مرسي في مواجهة مع القضاء ووحد صفوف المعارضة المنقسمة للوقوف في وجه قراره. كما وضع واشنطن في موقع حرج في وقت تسعى لاختبار الرئيس الجديد، بعد ايام قليلة على الاشادة بدوره في التوصل الى تهدئة بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وقالت نولاند للصحافيين «لايزال الوضع غير واضح»، مضيفة «نواصل التشاور مع مختلف الاطراف لفهم تقييمها للوضع». من جهته قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان «المأزق الدستوري الحالي هو وضع مصري داخلي وحده الشعب المصري يمكنه تسويته من خلال حوار ديموقراطي سلمي». وقالت نولاند ان مصر تمر «بمرحلة قانونية غامضة» داعية الى «الوحدة الوطنية حول طريق للمضي قدما». وألمحت الى انه في حال ظهرت مؤشرات تفيد بأن مصر تنحرف عن المسار الديموقراطي، فإن قسما من المساعدات الدولية الطائلة لهذا البلد قد يتم الغاؤها. وقالت «نريد ان نرى مصر تواصل على طريق الاصلاح للتأكد من ان اي اموال قادمة من صندوق النقد الدولي تدعم فعلا احياء اقتصادي ديناميكي يقوم على مبادئ السوق وإرساء الاستقرار فيه». إلى ذلك اعلنت وزارة الصحة والسكان ان اجمالي عدد المصابين جراء تظاهرات اول من امس على مستوى محافظات الجمهورية بلغ 260 مصابا منهم 35 مصابا بميدان التحرير و129 مصابا بميدان الشون بالغربية و9 مصابين بميدان الساعة بالبحيرة بالاضافة الى 56 مصابا ببورسعيد امام مقر حزب الحرية والعدالة و31 مصابا امام مبنى المحافظة بالدقهلية.