تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمجتمع المدني إلى 10 يناير

    أجلت محكمة جنايات القاهرة امس برئاسة المستشار مكرم عواد، قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لـ 5 منظمات مجتمع مدني أجنبية، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأميركية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 10 يناير المقبل، وذلك لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، وتمكينهم من الاطلاع على محاضر جلسات القضية السابقة. استهلت هيئة الدفاع عن المتهمين الجلسة بالتأكيد على تضامنهم الكامل مع قضاة مصر وقرارات نادي القضاة الخاصة برفض الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا، كونه يمثل انتهاكا للسلطة القضائية واستقلالها، وطالبوا السماح لهم بإبداء تضامنهم مع القضاء في محضر الجلسة. وعقب رئيس المحكمة على الدفاع مؤكدا أن الجلسة محددة لسماع مرافعة دفاع المتهمين، لافتا إلى تلقي المحكمة طلبا من دفاع أحد المتهمين لاستخراج صورة رسمية من جميع محاضر الجلسات السابقة، وأشار رئيس المحكمة إلى أنه سيمكن الدفاع من الاطلاع على محاضر الجلسات. وطلب المحامي نجاد البرعي إبداء مرافعته عن المتهمين خاصة ان هيئة الدفاع بالجلسة السابقة اتهمته بعدم الاستعداد للمرافعة، إلا ان دفاع المتهمة رقم 28 طلب تأجيل القضية الى ان يتم إجراء الاستفتاء على الدستور باعتبار ان الدستور الجديد نص به على إنشاء الجمعيات الأهلية من خلال اخطار وزارة التضامن الاجتماعي فقط وأبدى إصراره على التمسك بهذا الطلب كونه يدعم براءة موكلته.