مصر: القضاء الأعلى يقبل بالإشراف على الاستفتاء حول الدستور

  وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر امس على انتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد. وقال التلفزيون المصري مساء امس ان مجلس القضاء الأعلى وافق على انتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على استفتاء المواطنين على مشروع الدستور المصري الجديد المرتقب إجراؤه في 15 ديسمبر الجاري. وكان مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء نوادي قضاة الاقاليم قرروا بالاجماع بنهاية اجتماع طارئ عقد مساء امس الأول بالقاهرة عدم الاشراف على الاستفتاء اعتراضا على إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخرا. بدوره قال المستشار محمد فؤاد جاد الله لوكالة فرانس برس «مجلس القضاء الأعلى هو أعلى جهة قضائية مسؤولة عن القضاة في مصر» وأضاف: ان قرار المجلس الأعلى للقضاء للاشراف على الاستفتاء جاء من إدراك مسؤوليتهم تجاه البلاد. في هذا الوقت بدأ قضاة المحكمة الدستورية امس إضرابا لأجل غير مسمى مع تصاعد الغضب ضد قرارات الرئيس المصري د.محمد مرسي التي وسعت من سلطاته وكذلك ضد مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية يسيطر الإسلاميون عليها. وقالت المحكمة في بيان امس الاول انها قررت «تعليق اعمالها» الى ان تتوقف «الضغوط النفسية والمادية» على قضاتها، وأكدت ان القضاء المصري شهد «يوما حالك السواد في سجله» بعد ان حاصر المتظاهرون الإسلاميون مقر المحكمة ما منع المحكمة من نظر دعاوى مهمة. وقالت المستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية لوكالة فرانس برس ان المحكمة متوقفة عن العمل لأن العدوان المادي لا يزال قائما. وأضافت الجبالي: هناك حرب مستعرة ضد القضاء لأن القضاء هو الكيان الوحيد المستقل في مصر حاليا وبعيد عن سيطرة الاخوان. وأعلنت 11 صحيفة مستقلة انها ستحتجب عن الظهور اليوم احتجاجا على تقييد الحريات في مشروع الدستور. بموازاة ذلك وفي بيان شديد اللهجة ادانت «جبهة الانقاذ الوطني» مساء امس الأول ما وصفته «بالتصرف غير المسؤول» الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية بالدعوة الى استفتاء على دستور وصفته بالباطل. وأكد بيان صدر عقب اجتماع لقيادات الجبهة بمقر حزب الوفد مساء امس الأول الرئيس فضل ان يتصرف كعضو في حزب او جماعة او تيار سياسي على ان يتصرف كرئيس منتخب لكل المصريين، منحازا الى عشيرته على حساب الغالبية من جماهير الشعب التي قالت كلمتها رفضا للاعلان الدستوري وللدستور الباطل وللاستفتاء عليه لان ما بني على باطل هو باطل. وأضاف البيان ان الرئيس وهو يتخذ الخطوات خطوة تلو الخطوة التي تلقي بالمزيد من النار على استقطاب وطني حاد غير مكترث بدفع ابناء شعبه الى مواجهة بعضهم البعض في سبيل الوصول لهدفه وهو تمكين حزبه وجماعته من السيطرة على مصر دولة ومجتمعا، حكم على نفسه بأفعاله المعادية لشعبه وبانحيازه لجماعته بالتآكل المستمر في رصيده وشعبيته وشرعيته السياسية امام جمهور شعبه من المصريين. وخلص بيان جبهة الانقاذ الوطني الى التأكيد على دعوة الجبهة لجماهير الشعب المصري لإسقاط ما وصفته بدستور المرشد إسقاطا كاملا، ودعوة جماهير الشعب المتواجد في ميادين التحرير الى الاحتشاد في مسيرات وتظاهرات غفيرة اليوم في ميدان التحرير.