السعودية تقدم قروضاً لمصر بقيمة 230 مليون دولار

عواصم ـ وكالات: أقرضت السعودية الحكومة المصرية أمس مبلغا قدره 230 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات تنموية في مصر. ووقعت الحكومة المصرية مع الصندوق السعودي للتنمية أمس ثلاث اتفاقيات لقروض بقيمة 230 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات تنموية في مجالات الموارد المائية والري والتموين والتجارة. ووقع الاتفاقية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمرافق والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية ومن الجانب السعودي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل. وتقضي الاتفاقيات بدعم مشروعات لإنشاء صوامع أفقية لتخزين الحبوب لصالح هيئة السلع التموينية بقيمة 90 مليون دولار ومشروع لإحلال وتجديد طلمبات الري والصرف لصالح مصلحة الميكانيك والكهرباء بقيمة 80 مليون دولار ومشروع لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بقيمة 60 مليون دولار. في هذا الوقت، أعرب كل من رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز ووزير الخارجية الألمانية غيدو فسترفيله أمس عن قلقهما الشديد من الأزمة السياسية في مصر. وحذر وزير الخارجية الاتحادي فسترفيله في تصريحات صحافية في برلين من انقسام المجتمع المصري فيما هدد رئيس البرلمان الأوروبي شولتز في تصريحات للصحيفة الألمانية اليومية (فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ) باستخدام أوراق اقتصادية من اجل ممارسة الضغوطات على القيادة المصرية وكذلك بتجميد التعاون السياسي بين برلمان أوروبا والحكومة المصرية. وقال فسترفيله «نتابع ما يحدث في مصر بقلق متزايد لان العملية الدستورية في وضع خطير، الأمر الذي قد يساهم في انقسام المجتمع المصري بدلا من توحيده»، مضيفا «أناشد الرئيس المصري وبقية المسؤولين في مصر القيام بعملية سياسية تشارك فيها جميع فئات المجتمع وتفي بمعايير التعددية الدستورية». من جهته، كان شولتز اكثر وضوحا حيث هدد بإيقاف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، مشددا على انه «يجب على الاتحاد الأوروبي الايضاح ودون لبس ان التعاون السياسي والاقتصادي بين أوروبا من جهة وحكومة القاهرة من جهة أخرى مشروط بتوفير الظروف اللازمة للتعددية الديموقراطية». وأضاف شولتز «أوروبا تعرف جيدا انه يجب اخذ الأهداف السياسية للرئيس المصري مأخذ الجد.. حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها د.محمد مرسي توظف المشاعر الدينية في الوصول الى أهداف سياسية» على حد تعبيره. وهدد شولتز بـ «وضع ضغوط اقتصادية في ظل الاحتجاجات الحالية على سياسات غير ديموقراطية للرئيس المصري د.محمد مرسي». ودعا الاتحاد الأوروبي الى «التعامل بجدية مع تطلعات د.مرسي للاستحواذ على السلطة»، لافتا الى «وجوب ان يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا واضحا تجاه مصر، فلا يمكن ان يكون هناك تعاون اقتصادي معها حتى تكون بها ديموقراطية تعددية، فلا يمكن ان ندعم عملا انقلابيا».