نادي «قضايا الدولة»: لن نشرف على استفتاء الدستور ونطالب بسحب الإعلان الدستوري

أكد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي أن مستشاري هيئة قضايا الدولة لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مطالبا الرئيس محمد مرسي بسحب الإعلان الدستوري وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور وتشكيل لجنة لنظر المواد المختلف عليها من جميع أطياف المجتمع. وقال النادي ـ في بيان له أمس ـ إن هيئة قضايا الدولة باعتبارها جزءا من الجسد القضائي، ترفض بكل إصرار ما ورد بالإعلان الدستوري وتعتبره عقبة في تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري نحو تحقيق الديموقراطية. ووجه نادي قضايا الدولة الدعوة لكل الجهات والهيئات القضائية، لعقد جمعية عمومية مشتركة للخروج بورقة عمل موحدة تبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري قد جار على السلطة القضائية بجميع هيئاتها بما تضمنه من تحصين القرارات ليغل يد المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عن نظر قضايا منظورة بالفعل أمامهما، مستنكرا بشدة الحصار الذي فرض على المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من دخول المحكمة ومزاولة أعمالهم، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يحدث عبر تاريخ العمل القضائي في مصر.