مسؤول أميركي: إجراء جديد «سيحبس» إيرادات النفط الإيرانية في الخارج

    استخدمت الولايات المتحدة العقوبات المالية بشكل متزايد هذا العام للضغط على إيران لوقف برنامجها النووي لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأميركية قال إن واشنطن ستبدأ تطبيق إجراء جديد في فبراير قد يحقق أكبر تأثير منذ بدء تلك الجهود. وذكر ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة أنه بدءا من السادس من فبراير سيمنع القانون الأميركي إيران من تحويل الإيرادات التي تحققها من صادرات النفط إلى داخل البلاد وهي عقوبة قوية «ستحبس» مبالغ كبيرة من أموال طهران في الخارج. وقال كوهين في كلمة أمام «مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات» وهي جماعة تدعو لفرض عقوبات أكثر صرامة «ستصبح إيرادات النفط الإيرانية حبيسة داخل بلد ما ولن يمكن استخدامها إلا لشراء سلع من ذلك البلد». وأقر الكونغرس الأميركي قبل عام قانونا يلزم المشترين للنفط الإيراني بتخفيض مشترياتهم وإلا فسيتم منعهم من التعامل مع النظام المالي الأميركي. وهذا الإجراء الجديد الذي اقترحه روبرت ميننديز السيناتور الديموقراطي عن ولاية نيوجيرزي ومارك كيرك السيناتور الجمهوري عن ولاية إيلينوي جزء من حزمة عقوبات ثانية أقرها الكونغرس في أغسطس. وقال كوهين إن العقوبات الأميركية بالإضافة إلى الحظر الأوروبي لاستيراد النفط الإيراني دفعت الصادرات الإيرانية للانخفاض أكثر من 50% مما أفقد إيران ما يصل إلى 5 مليارات دولار شهريا وأدى لهبوط الريال الإيراني.