Note: English translation is not 100% accurate
الجيش يحث على الحوار .. و«الائتلاف الإسلامي» يرفض تأجيل الاستفتاء .. وتواصل اعتصام المئات أمام قصر الاتحادية الرئاسي
قنديل: الرئيس المصري وافق على تعديل الإعلان الدستوري.. وتأجيل الاستفتاء قيد الدرس
9 ديسمبر 2012
المصدر : القاهرة ـ وكالات


رجح د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري اصدار اعلان دستوري جديد خلال الساعات المقبلة، او في اي وقت مناسب لانهاء حالة الاحتقان السياسي الموجودة حاليا.
وقال قنديل في حوار مع الاعلامي عمرو الليثي على قناة المحور الليلة الماضية وعلى الهواء مباشرة «ان القوى التي اجتمعت بمقر الاتحادية في اطار الحوار الذي دعا اليه الرئيس محمد مرسي في خطابه الاخير اتفقت على تشكيل لجنة لاعادة صياغة الاعلان الدستوري الاخير ومعالجة اي قضايا تقلق اي طرف من الاطراف»، مؤكدا ان هذا الاعلان كان الغرض من هو الحماية وليس صناعة ديكتاتور كما يقول البعض.
واكد قنديل ان الرئيس محمد مرسي حريص على انجاح الحوار وانهاء الازمة الراهنة، وانه يقبل تعديل الاعلان الدستوري، مشيرا الى انه لم يحضر هذا الاجتماع ولكنه كلف احد الوزراء هو د.محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية بالحضور، كما اشار الى ان هناك قضايا واضحة يوجد عليها خلاف ويجب الحوار من اجلها.
واوضح انه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ستة من المشاركين في الاجتماع (قانونيون وسياسيون) لتعديل الاعلان الدستوري وسينتهون من عملهم خلال ساعات»، معلقا ان الحوار يؤتي ثماره، وستظهر بشائره.
وبخصوص تأجيل الاستفتاء على الدستور الخلافي المطلب الثاني للمعارضة، قال قنديل انه «تم الاتفاق خلال اللقاء على دراسة امكانية ايجاد حل قانوني لتأجيل الاستفتاء».
واضاف مع ذلك «لو توصلوا الى انه لا يمكن قانونا» تأجيل الاستفتاء فإن ذلك لن يتم.
وحول مضمون مشروع الدستور والمواد الخلافية التي ترفضها المعارضة اكد قنديل ان المشاركين في اللقاء سيضعون خارطة طريق للتوصل الى توافق حول الدستور.
في غضون ذلك، القى الجيش المصري امس بثقله في الازمة التي تقسم الساحة السياسية في مصر منذ اكثر من اسبوعين، داعيا الفرقاء الى اعتماد الحوار لحلها، محذرا من انه «لن يسمح» بان تدخل البلاد «نفقا مظلما نتائجه كارثية»، يذكر أن قادة جبهة إنقاذ مصر محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وسامح عاشور والتيارات والأحزاب والحركات المدنية قد قاطعو الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري أمس.
وأكدت القوات المسلحة المصرية امس ان عدم الوصول الى توافق واستمرار الصراع في ظل الموقف الحالي يمكن ان يدفع ثمنه الوطن بأكمله «في ظل ما تشهده الساحة الداخلية والاقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية».
واوضحت القوات المسلحة على لسان المتحدث العسكري العقيد اركان حرب احمد علي في بيان صحافي أنها تتابع بمزيد من الأسى والقلق الموقف الحالي وما آلت اليه من انقسامات، مؤكدة ان الحوار «هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين».
وأكد المتحدث في هذا الاطار حرص القوات المسلحة المصرية على وحدة الصف ودعم المسار الديموقراطي الجاد والمخلص مشددا على قدرة المصريين على الاستمرار في التعبير عن آرائهم سلميا بعيدا عن كل مظاهر العنف التي تشهدها البلاد حاليا.
وقال إن «منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به» مؤكدا انحياز المؤسسة العسكرية دائما الى شعب مصر وحرصها على وحدة صفه.
وأضاف أن القوات المسلحة «جزء أصيل من نسيج الشعب الوطني وترابه المقدس» لافتا الى أن ذلك تأكد من خلال الأحداث الكبرى التي مرت بها مصر عبر السنين.
واكد المتحدث أن القوات المسلحة تؤكد وتدعم الحوار الوطني والمسار الديموقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذي يجمع كل أطياف الوطن.
واوضح أن اختلاف المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية أمر يسهل قبوله وتفهمه «الا أن وصول الخلاف وتصاعده الى صدام أو صراع أمر يجب أن نتجنبه جميعا ونسعى دائما لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كل شركاء الوطن».
ولفت الى أن «عدم الوصول الى توافق واستمرار الصراع لن يكون في صالح أي من الأطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله» مؤكدا ضرورة تجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة لا تفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية.
وخلص المتحدث الى القول «ان القوات المسلحة المصرية بوعي وانضباط رجالها التزمت على مر التاريخ بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ومازالت وستظل كذلك الا أنها تدرك مسؤوليتها الوطنية في المحافظة على مصالح الوطن العليا وتأمين وحماية الأهداف الحيوية والمنشآت العامة ومصالح المواطنين الأبرياء».
وفي غضون ذلك تواصل اعتصام مفتوح كان مئات المواطنين بدأوه امس الاول بمحيط قصر الرئاسة في نهاية انشطة مظاهرة حاشدة تحت شعار مليونية الكارت الأحمر مطالبين بإسقاط النظام.
إلى ذلك أعلن ائتلاف الاحزاب والقوى الاسلامية الذي يضم 13 تنظيما بينها جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والاحزاب والقوى السلفية، امس رفضه تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر الجاري. وأكد بيان لهذه القوى على «ضرورة اجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل او تأجيل».
ووقع بيان الائتلاف 13 حزبا وحركة إسلامية بينها بالخصوص الاخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية.
وحذر الائتلاف «المتلاعبين بإرادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية» مضيفا «ان كل الخيارات مفتوحة امام القوى الاسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة».
ويأتي هذا الموقف غداة اعلان محمود مكي نائب الرئيس المصري د.محمد مرسي استعداد الاخير لتأجيل الاستفتاء بشروط، ما بدا انه محاولة لحلحلة الازمة السياسية المتصاعدة في البلاد والتي تفجرت عقب اصدار الرئيس المصري في 22 نوفمبر الماضي اعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.
الى ذلك أكدت جماعة الإخوان المسلمين امس على ثوابت دعوتهم السلمية التي تغلب المصالح العليا للوطن على المصلحة الخاصة، وتلتزم بالقانون وتحترمه، وتعتمد الحوار وسيلة للتواصل الفعال، مؤكدة أنها عبر مسيرتها الطويلة لم ولن تبخل بأي تضحيات لنصرة دينها ومصلحة وطنها والتاريخ خير شاهد.
وذكرت الجماعة في بيان لها امس ان ما يمارس باسم المعارضة واختلاف الرأي لا يمت بأدنى صلة لحق التظاهر السلمي واختلاف الرؤى والمواقف، «لأن من يحرق ويدمر ويعتدي يرتكب جريمة في حق هذا الوطن لن تسقط بمرور الوقت».
قائمة بأسماء المشاركين في جولة الحوار
القاهرة ـ أ.ش.أ: شارك في جولة الحوار التي بدأت امس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة والتي دعا اليها الرئيس د.محمد مرسي بحضور المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية ود.محمد محسوب وزير الدولة للشؤون النيابية وعدد من القوى والرموز.
وفيما يلي بيان بأسمائهم:
د.أحمد الطيب شيخ الأزهر.
نزيه السباعي.
وائل قنديل.
د.أحمد كمال أبو المجد.
د.سعد الكتاتني.
إبراهيم المعلم.
أشرف عبدالرحمن.
المستشار محمود الخضيري.
د.عمرو خالد.
رامي لكح.
حاتم عزام.
وليد عبدالرحمن.
اللواء عادل عفيفي.
د.نبيل دعبس.
د.جمال جبريل.
منتصر الزيات.
تامر مكي.
م.أبوالعلا ماضي.
عصام سلطان.
فهمي هويدي.
د.أيمن نور.
الشيخ حسن الشافعي.
د.محمد محيى الدين.
د.ثروت بدوي.
د.عماد عبدالغفور.
جلال المرة.
هيام عبدالحميد.
سيد خليفة.
يونس مخيون.
د.صفوت عبدالغني.
محمد يوسف.
د.منار الشوربجي.
مصطفى عبدالوارث.
سمير محمد حسين.
سمير محمد عبدالمجيد.
عابد كمال السيد مطاوع.
د.أحمد مهران.
د.أحمد صبري.
د.صفوت حجازي.
د.سيد حافظ.
محمد فاروق.