مقاتلات تخترق حاجز الصوت فوق القاهرة والجيش يؤكد حياده

خرقت مقاتلات حربية عدة جدار الصوت فوق القاهرة على ارتفاع منخفض امس في اطار تدريبات لصد «هجمات معادية» وتأمين الاهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة بحسبما افاد مصدر رسمي. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الفريق الاول عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي شهد امس تدريبات تضمنت «اقلاع تشكيلات جوية من عدد من القواعد الجوية في توقيت متزامن لصد الهجمات الجوية المعادية» و«تأمين الاهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة التي تقع في نطاق المسؤولية». وكانت القوات المسلحة المصرية اصدرت اول من امس بيانا دعت فيه للحوار للوصول إلى توافق «يحقق مصالح الوطن والمواطنين»، مؤكدة انها لن تسمح بدخول البلاد في «نفق مظلم». واكد السيسي امس ان «القوات المسلحة هي ملك للشعب وهي جزء من الدولة المصرية تضع مصلحة الوطن وامنه القومي فوق كل اعتبار وتؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة وحيادية لا تنحاز لأي طرف او فصيل سوى الشعب المصري»، مؤكدا «ضرورة تكاتف الجميع وان يكونوا يدا واحدة للحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ومواجهة التحديات التي تهدد الامن القومي المصري». وكانت طائرات حربية اخترقت جدار الصوت فوق القاهرة ومحافظات مصرية اخرى في نهاية اكتوبر الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية حينها انها اجراءات لاختبار قدرة وسائل الانذار وقوات الدفاع الجوي على تأمين المجال الجوي المصري. الى ذلك، تبدي الولايات المتحدة موقفا حذرا للغاية منذ بدء الازمة بين الرئيس المصري د.محمد مرسي والمعارضة، لاسيما ان الرئيس باراك اوباما يفضل على ما يبدو الحفاظ على علاقته مع نظيره طالما لم يتضح المخرج من الأزمة. ويكشف هذا الموقف الحذر التوتر بين المصالح الاميركية في المنطقة والرغبة في دعم نشر الديموقراطية فيها بعد دعم حسني مبارك طيلة ثلاثة عقود. وكتب المعلق ديفيد انياتيوس في صحيفة «واشنطن بوست»: «خلال كل هذه الانتفاضة اعتمدت ادارة اوباما بغرابة موقفا متحفظا». واضاف «من الجنون ان تبدو واشنطن منحازة ضد اولئك الذين يريدون مصر اكثر تقدما واكثر تسامحا، ومع اولئك الذين يريدون (تطبيق) الشريعة. لكن بطريقة او بأخرى ها هو الموقع الذي تقف فيه الادارة اليوم». ويذكر المسؤولون الاميركيون الذين يواصلون التعبير عن قلقهم ان الرئيس المصري تعهد باحترام اتفاقية السلام الموقعة مع اسرائيل في 1979، وهي اولوية مطلقة بالنسبة لواشنطن. يبقى ان الموقف الاميركي يتباين مع لهجة الاوروبيين الاكثر حزما، فقد انتقدت فرنسا المرسوم غداة صدوره في 22 نوفمبر الماضي. وهددت ألمانيا باعادة النظر في مساعدتها للتنمية على ضوء التقدم الديموقراطي في البلاد. وندد رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز من جهته بـ «انقلاب»، ودعا الى قطع الاموال عن مصر. ويجمد الكونغرس الاميركي حاليا مساعدة مالية بقيمة 450 مليون دولار للحكومة المصرية، لكن على الرغم من دعوة بعض النواب لا تعتزم الحكومة اعادة النظر في شيك بقيمة 1.3 مليار دولار يرسل كل سنة الى الجيش المصري. وقال ديبلوماسي اوروبي طلب عدم كشف هويته في هذا الصدد ان «الولايات المتحدة تقيم علاقة مختلفة مع مصر، فهي ترتبط بتعاون عسكري كبير مع الجيش المصري، ونفهم ان يكون (موقفها) اكثر تراجعا من الاتحاد الاوروبي».