نادي قضاة مجلس الدولة في مصري وافق على الإشراف على الاستفتاء بشروط

    أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، وهو من الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، امس موافقته على الإشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر السبت القادم لكنه وضع العديد من الشروط لذلك بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الإسلاميين منذ 2 ديسمبر. ويحاصر مئات من الاسلاميين مبنى المحكمة الدستورية بالعاصمة المصرية منذ ذلك التاريخ الذي كانت مصادر أشارت الى انه كان الموعد الذي ستنظر فيه أعلى سلطة قضائية في البلاد في شرعية اللجنة التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور. وقال مسؤولون بالنادي في مؤتمر صحافي امس «قرر مجلس الإدارة الانحياز الى حماية الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتأدية واجبه وأمانة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بحيادية تامة على ان يتم تهيئة المناخ لإجراء الاستفتاء». وأوضح النادي «تبين لمجلس ادارة (نادي قضاة مجلس الدولة) ان جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء في حاجة ماسة لإشراف القضاء على صناديق الاستفتاء وان ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة». وشدد النادي على ان هذا الإشراف مشروط بـ «إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الوطن الواحد وهنا الدولة تستطيع ان تكفل ذلك بان تمنع الحشود التي تنزل الى الشارع لتصطدم بحشود اخرى». كما اشترط قضاة مجلس الدولة «إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب». كما طلبوا «تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة». واشترطوا ايضا «قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التامين» وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم». في هذا الوقت، قرر نادي قضاة الإسكندرية استمرار تعليق العمل بالمحاكم، واستمرار موقفه المتمثل في عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجراؤه يوم السبت القادم. وقال عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية في تصريح صحافي له امس «إن النادي عقد اجتماعا أكد فيه معظم الحاضرين تجديد رغبتهم في عدم المشاركة على الإشراف على الاستفتاء السبت المقبل». وأضاف «ان القضاة مستمرون في مواقفهم لأنهم رأوا وجود استمرار في التعدي على السلطة القضائية، ومحاصرة منشآت قضائية مثل المحكمة الدستورية العليا والحيلولة المادية والمعنوية دون أداء أعضاء المحاكم لرسالتهم»، وتابع قائلا: «لا يجوز مطالبة سدنة العدالة بأن يعطوا عدلا تاه من بين أيديهم ومن خلفهم «على حد تعبيره». واستطرد رئيس النادي «إن النادي عقد اجتماعا اتفق فيه جميع الحضور على عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر له يوم السبت المقبل، لأنها مسودة صادرة من جمعية تأسيسية حيل بينها وبين القضاء حتى لا يتم الفصل في مدى مشروعيتها، ومن ثم فقد منتجها مشروعيته، كما أنها تفتقد للتوافق الوطني اللازم باعتبار ان الدستور هو القانون الأعظم المنظم لسلطات الحكم وللحقوق والحريات». وقال «إن قضاة مصر بقسميهم» قضاة الحكم والتحقيق» جزء لا يتجزأ من شعب مصر ويقدمون رسالتهم باسم هذا الشعب صاحب السلطة والسلطان، والظهير الحقيقي لقضائه وقضاته، وبالتالي فلن يفلح منبر السلطة في الفصل بين الشعب وقضاته».