مصر: الجيش يرجئ لقاء القوى الوطنية رغم موافقة المعارضة و«الإنقاذ الوطني» تدعو للتصويت بـ «لا» في الاستفتاء

اللجنة العليا للانتخابات: إجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين في 15 و22 الجاري وفق قرار جمهوري اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة امس انها تدعو المصريين الى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بـ «لا»، وطالبت بضمانات مؤكدة في الآن ذاته ان الحل «الوحيد» للأزمة هو تأجيل الاستفتاء لحين «التوافق» على مشروع دستور. وقالت الجبهة في بيان تلي في مؤتمر صحافي اثر اجتماعها امس لحسم موقفها بالمقاطعة او التصويت بـ «لا» قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري الى الذهاب الى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ «لا». وطالبت الجبهة في المؤتمر بخمس ضمانات «كشرط لنزاهة الاستفتاء». وهذه الضمانات هي بحسب البيان «الاشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الامنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على اجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، واعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع». كما طلبت الجبهة «اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط». وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على »مدى يومين بدلا من يوم واحد» وذلك في 15 ديسمبر و22 ديسمبر. وقالت قناة «النيل» الاخبارية المملوكة للدولة «قررت اللجنة العليا للانتخابات ان الاستفتاء داخل مصر سيجرى على مدى يومين بدلا من يوم واحد كما كان مقررا، حيث سيجرى الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر ويوم السبت 22 ديسمبر». وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا جمهوريا بأن تجرى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، حيث تضمن القرار ان تجرى المرحلة الاولى يوم السبت القادم الموافق 15 ديسمبر، في محافظات القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. كما تضمن القرار الذي اعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات امس ان تجري المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 22 ديسمبر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الاحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والاقصر وقنا. وأكد بيان جبهة الانقاذ «ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات فاننا سننسحب من المشاركة في الاستفتاء وندعو الجماهير الى ذلك». وشددت على ان «اخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له الا سبيل وحيد هو ان يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته بإصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين او ثلاثة واجراء حوار وطني جاد ومتكافئ الى ان يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الانسان ويكون موضوع رضى شعبي عام يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري». وأكدت المعارضة «مشروعية جميع الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور المشوه» المعروض للاستفتاء. من جهة اخرى، اعلنت جبهة الانقاذ موافقتها على حضور لقاء الحوار الذي دعا اليه الجيش عصر امس قبل دقائق من اصدار الجيش قرارا بتأجيله الى اجل غير مسمى بسبب «عدم تحقق الاستجابة» المأمولة. وقال المتحدث باسم الجبهة خالد داود ان الجبهة «ناقشت الدعوة» الموجهة من الجيش للحوار و«قررت المشاركة» فيه. في هذه الاثناء اعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري تأجيل اللقاء الذي دعا اليه القوى السياسية «الى موعد لاحق» لعدم تحقق الاستجابة المأمولة لهذه الدعوة. وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك «نظرا لردود الافغال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة الى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الاسرة المصرية والتي كان مخططا لها اليوم الاربعاء (امس)، يشكر الفريق اول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن ارجاء التنفيذ الى موعد لاحق». أطلقت الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان امس حملة «راقب يا مصري» بالتعاون مع شبكة من «قلب الحدث» الاخبارية ومؤسسة منف و12 منظمة اهلية اخرى يمثلون تحالف «المرصد الوطني للنزاهة الانتخابية» لمراقبة الاستفتاء في 15 محافظة. وستقوم الحملة باصدار تقارير اعلامية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية في جولتيها المقررتين يومي 15 و22 ديسمبر الجاري، مع تقييم دور اللجنة العليا لادارة العملية الانتخابية في اطار اهمية عملية مراقبة الاستفتاء كأحد الضمانات المهمة في ظل اللحظة الفارقة التي ستشهدها مصر يوم السبت القادم الموافق 15 ديسمبر 2012 بالاستفتاء على مسودة الدستور المصري بعد ثورة يناير. وأشار محمود البدوي منسق الحملة الى انه رغم الجدل السياسي الذي تشهده مصر وأشكال الاستقطاب المختلفة، الا اننا ارتأينا ان نتصدى لعملية المراقبة والمتابعة لحركة التصويت على الاستفتاء ايمانا منا بدور المجتمع المدني كضامن لاجراءات الاستفتاء وحام لها من اي غش او تدليس. وأوضح البدوي ـ في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ـ انه ايمانا من الحملة بأن المشاركة والمراقبة وجهان لعملة ضمان نزاهة الاستفتاء القادم وتشجيع المواطنين على صنع مستقبلهم بأنفسهم عن طريق الاختيار الحر والذي اكدت عليه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبخاصة المادة (21) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عن عمد او عن جهل.