عبدالمنعم أبوالفتوح يدعو للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ «لا»

دعا د.عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، مبينا أن الحزب سيرفض مشروع الدستور الجديد بسبب «عدم تحقيق العدالة الاجتماعية، وهيمنة المؤسسة العسكرية، وصلاحيات رئيس الجمهورية». وطالب في كلمة مصورة نشرتها الصفحة الرسمية لحزب مصر القوية على «فيس بوك» امس، المواطنين ممن يحق لهم التصويت بالمشاركة في الاستفتاء «سواء كانوا سيقولون نعم أو لا»، معلنا أن الحزب رفض مقاطعة الاستفتاء، لأنه وجد أنه من الأصلح للوطن أن يشارك ويعبر عن رأيه في الدستور، وأنه سيحترم النتيجة أيا كانت، بحسب قوله. وأعلن أبوالفتوح أن الأسباب الرئيسية التي دفعت الحزب للمطالبة بالتصويت بـ «لا» على الدستور هي «ضعف تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يخص قضايا الصحة والمعاقين والتعليم والبطالة في بلد 70% منه فقراء، لاسيما أن المواد الموجودة لا تتوافق مع ما يعيشه الشعب من ظروف معيشية واجتماعية قاسية، وهيمنة المؤسسة العسكرية وإعطائها وضعا مميزا وعدم منع عرض المدنيين على القضاء العسكري من خلال عبارات مطاطة تجعل هناك وضعا متميزا للمؤسسة العسكرية». وذكر أن السبب الثالث لرفض الدستور هو «اختصاصات رئيس الجمهورية»، قائلا: «كنا نطالب منذ اليوم الأول أن يكون النظام (رئاسي- برلماني)، لكن سلطات رئيس الجمهورية لاتزال كما هي، بل أضيف لها بعض اختصاصات أخرى مثل تشكيل الأجهزة الرقابية والخاصة». وأكد أبوالفتوح حرص حزبه على مرور المرحلة الانتقالية بسلام واستقرار، وان جزءا من اتمام هذه المرحلة هو الانتهاء من صياغة الدستور، قائلا: «كنا نريد بالفعل عدم تأخير الدستور عن المدة المقررة في الاستفتاء الماضي، لكن قلنا إن هذا التعجل في إنهائه يجب أن يكون مصحوبا بأداء جيد، وهو ما دفعنا لإبداء آرائنا في كل المسودات التي خرجت، وكان أولها وأقربها للتمام مسودة 14 أكتوبر، وسلمنا آراءنا فيها لرئيس الجمعية». وأشار إلى أنه سلم نسخة من رأي الحزب إلى رئيس الجمهورية، آملا أن يراعى في الدستور هذه الآراء في القضايا الأساسية المختلف فيها، وأنه أعلن أن هذه المواد لو استمرت في المسودات سيقول للدستور «لا»، مضيفا: «وتواصلنا مع أعضاء التأسيسية لإبداء آرائنا في المواد، وكنا راغبين في أن نذهب جميعا بعد هذه الفترة، داعين كل أبناء شعبنا لنقبل هذا الدستور الذي كنا نأمل أن يكون ممثلا لحالة توافق، لكن المؤسف أن الكثير من الآراء التي قدمت لم تؤخذ في الاعتبار». واختتم أبوالفتوح بالتأكيد على أن موقف الحزب بالتصويت بـ «لا» على الدستور «ليس مخالفة لأحد أو تصفية حسابات، ولكن لأنه لم يحقق القضايا الأساسية في خدمة الوطن»، منوها إلى أن الحزب «يبذل جهدا لتحديد الطريقة والكيفية التي يتم انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة بها في حالة رفضه، أو المواد التي سيتم عرضها على البرلمان لتعديلها في حال إقرار الدستور».