السفير المصري لـ «الأنباء»: أكثر من 28 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم حتى نهاية اليوم الثالث

أسامة أبوالسعود ارتفعت وتيرة المشاركة في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بالسفارة المصرية بالبلاد، حيث شهد يوم امس الجمعة حضورا غير مسبوق للمشاركة بفاعلية في تحديد مصير دستور مصر الجديد سواء بـ «نعم» أو «لا». واستغلت الكثير من العائلات المصرية والشباب يوم العطلة للذهاب الى مقر السفارة والمشاركة الايجابية في صنع مستقبل مصر. ومازال الانقسام والاختلاف في التصويت هو سيد الموقف وان ظلت المبررات واحدة، فالتصويت بـ «نعم» لاستقرار مصر وبدء مرحلة من النهضة والخير لمصرنا الحبيب وهو ما أجمع عليه مختلف التيارات الإسلامية والموافقون على الدستور ممن يتبنون هذه الرؤية التي يؤكدون انها إيجابية وتحفظ مصر في ظل هذه الظروف العصيبة ولكي تدور عجلة الاستقرار والتنمية والبناء بينما ظل على الجانب الآخر من التيارات الليبرالية في التمسك بمبرراتهم ووجهة نظرهم في ان مواد الدستور الجديد لا تليق بالشعب المصري. وتوقع السفير المصري لدى البلاد عبدالكريم سليمان ان يزيد عدد المصوتين حتى نهاية يوم امس عن 28 ألفا مصوت في الاستفتاء على دستور مصر الجديد، مشددا على ان يوم امس مر بفضل الله من دون أي مشاكل تذكر رغم هذه الحشود الكبيرة من أبناء الجالية المصرية الراغبين في التصويت على الدستور. ولفت الى ان المشاكل المتكررة تكمن في عدم اصطحاب أصل بطاقة الرقم القومي المصري او جواز السفر المميكن أو صورة عنهما حتى ان بعضهم يكتب الرقم القومي في ورقة او صورة عبر الموبايل وهو أمر مرفوض ولا يعتد به. وأكد ان مشكلة عدم التسجيل هي أيضا المشكلة التي تواجه البعض ونحن نؤكد لهم انه لا يمكن التصويت مادام لا يوجد تسجيل مسبق في اللجنة العليا للانتخابات لنقل المقر الانتخابي الى لجنة الكويت. هذا وأعرب عدد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في صنع مستقبل مصر وإقرار الدستور الجديد، حيث أكد محمد حلمي انه جاء الى مقر السفارة للإدلاء بصوته بـ «نعم» إيمانا منه بأن مصر لن تتقدم إلا بعد إقرار هذا الدستور الذي يكفل حرية وكرامة كل مصري، مشددا على ان مصر يجب ان تعبر تلك المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن حتى تكون لدينا مؤسسة تشريعية تستطيع العمل بفاعلية وتراقب أداء الحكومة وتسن التشريعات التي تفتح آفاق الاستثمار وتزيد من عجلة التنمية الحقيقية التي تستحقها مصر على جميع الأصعدة. وأيدته في ذلك زوجته أم محمود التي أكدت ان دستور مصر الجديد استوفى جميع النقاشات والمراجعات وأخذ حقه على مدى 6 أشهر حتى خرج هذا المنتج الذي يليق بمصر العظيمة وشعبها الأصيل وتوقعت ان يوافق الشعب المصري على هذا الدستور. من جانبه، رأى حازم محمد ان المشكلة الحالية تكمن في بعض القيادات التي تتصارع على الكرسي وليس على حب مصر وتنميتها، مؤكدا ان الدستور الجديد يمثل إرادة غالبية المصريين ولا يوجد دستور في العالم عليه توافق 100%. وخالفتهم في الرأي د.أسماء السيد التي أكدت ان مواد الدستور الجديد لا تليق بالشعب المصري الذي قام بثورة أطاحت بنظام حسني مبارك ومع الأسف فإن الشعب لم يحكم حتى الآن وكل ما حدث هو استبدال الحزب الوطني بالإخوان الذين يريدون فرض إرادتهم على الشعب المصري. وأكدت ان رفض هذا الدستور الجديد يعني كتابة دستور يليق بالأمة المصرية العظيمة والاستفادة من مكتسبات ثورة 25 يناير بأن يكون لدينا دستور يعبر عن إرادة الأمة. من جهته، تمنى وسيم جميل ان يستمع الرئيس مرسي لكل المصريين وألا ينحاز الى فصيل بعينه لأنه رئيس لكل المصريين ويجب ان يكون هناك توافق عام في هذه المرحلة وألا يشعر فصيل بأنه فوق الجميع، متمنيا ان تتم إعادة صياغة الدستور الجديد من أجل مصلحة مصر واستقرارها في ظل هذه الظروف، متمنيا ان تتحول مصر الى بلد ديموقراطي حقيقي يحترم جميع حقوق أبنائه ويضمن حرياتهم وكرامتهم.