2.3 مليون منزل متضرر في سورية وكلفة إعادة إعمارها تتجاوز 35 مليار دولار

لم يعد خافيا على أحد حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية منذ أكثر من 20 شهرا. وقد بينت مجموعة «عمل اقتصاد سوريا» عبر جملة من الأرقام بعض الحقائق لتنطلق منها إلى تحديد رؤية المشروع الجديد، بحسب ما نقل عنها موقع «زمان الوصل». وأشارت إلى تراجع قوى الإنتاج بشكل مباشر نتيجة انعدام الاستقرار الداخلي وتراجع عرض السلع والخدمات، كما ارتفعت تكاليف الإنتاج، وفقدت الليرة السورية أكثر من 50% من قيمتها، في حين وصل معدل التضخم إلى نسبة تتجاوز 32% حسب الأرقام الرسمية. وتقدر خسائر الاقتصاد السوري منذ مارس 2011 بنحو 50 مليار دولار. لكن الدمار والخراب الذي لحق بالبنى التحتية للاقتصاد والمباني المدمرة يتجاوز بكثير هذه الآثار نتيجة القصف والتدمير الممنهج للمدن والقرى، حيث يقدر عدد المباني المدمرة حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان 2.365 مليون مبنى تضررت بدرجات متفاوتة. وتقدر الشبكة تكلفة إعادة إعمار هذه المباني بمبلغ 35 مليار دولار، وتحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل لإعادة البناء. بينما تقدر التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار سورية وتعويض المتضررين بحسب اقتصاديين سوريين بمبلغ يتراوح بين 60 و200 مليار دولار.