الكنائس المصرية الثلاث تشارك في الجلسة الرابعة للحوار الوطني

شاركت الكنائس المصرية الثلاث أمس في الجلسة الرابعة للحوار الوطني التي تعقدها الرئاسة المصرية ويرأسها المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية. وقالت مصادر كنسية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس إن الكنيسة الأرثوذكسية يمثلها في الحوار كامل صالح عضو المجلس الملي، والكنيسة الكاثوليكية مثلها الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، والقس رفعت فتحي ممثلا عن الكنيسة الإنجيلية. وأضافت المصادر ان قرار الكنائس بالمشاركة رغم عدم وضوح أجندة الحوار الوطني، مشيرة إلى الكنائس تلقت الدعوة لحضور الحوار أمس الأول. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الكنائس المصرية في جلسات الحوار الوطني بعد أن اعتذرت عنها أكثر من مرة. يذكر أن الجلسة الثالثة من الحوار الوطني ناقشت تعيين الرئيس محمد مرسي 90 عضوا بمجلس الشورى، حيث دعت مؤسسة الرئاسة الأحزاب والكنائس لإرسال أسماء مرشحيها. وأعلنت الكنائس المصرية انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور الشهر الماضي، قائلة في بيان مشترك لها إنها استشعرت عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارت اللجان الفرعية، مضيفة ان «الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمين ومسيحيين». الى ذلك قال د. أحمد البرعي أمين جبهة الإنقاذ الوطني ونائب رئيس حزب الدستور إن الجمعية التأسيسية حلت بانتهاء وضع مسودة الدستور وليست لها صفة لدعوة أعضاء في جبهة الإنقاذ حول اعتراضاتهم عليه الآن، معتبرا أن مثل هذه الدعوة متأخرة جدا. وقال البرعي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه «لو كانت هيئة مكتب التأسيسية قد اقتنعت منذ البداية بما لدينا من اعتراضات.. فلماذا أجلت الدعوة حتى وقوع الاستفتاء على الدستور؟»، وتساءل عما سينتج عن مثل هذا الحوار وقد تم بدء الاستفتاء على الدستور بالفعل. وأشار البرعي إلى أن الجبهة كانت قد طلبت من الرئيس مرسي تأجيل الاستفتاء لأسبوعين وهو ما لم يتم، مؤكدا أن الجبهة الآن لن تقبل إلا بإسقاط هذا الدستور. وعن عدم تقديم الجبهة لمبادرة للحل مثل «مشروع بديل للدستور» عوضا عما تم وضعه.. قال البرعي «لنا رغبة في الحفاظ على وحدة الأمة ولن نقدم مبادرة تكرس الانقسام، ولكن نطالب رئيس الجمهورية بمحاولة لم الشمل بالامتناع عن اتخاذ قرارات فيها الكثير من التعنت فلا يمكن أن يعتقد أنه سيحكم مصر بفصيل سياسي واحد وهو في حاجة لجميع الفصائل السياسية». وأشار البرعي إلى أن تأجيل الاستفتاء وسحب الإعلان الدستوري كانت شروط الجبهة للحوار، إلا أن الخطوات التي اتخذت من الرئيس صادرت على إمكانية الحديث، مؤكدا أن كل ما يمضي في طريق الاعتداء على السلطة القضائية وتحصين قرارات الرئيس يزيد من صعوبة الأمر، وأضاف «لدينا رغبة شديدة في أن سيادة الرئيس يراجع نفسه وأن يلم الشمل». وعن دعوة مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين للحوار مع القوى السياسية.. قال البرعي «لم تصلنا دعوة من مكتب الإرشاد للحوار»، مؤكدا أن الدعوة يجب أن توجه للمدعو وأن يتحدد الزمان والمكان، وألا تكون عبر شاشات التلفزيون ليس إلا.