مصر: 17 محافظة قالت كلمتها في المرحلة الثانية للاستفتاء

    فيما صوت المصريون امس في 17 محافظة في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور ويتوقع أن يقره الناخبون، اعلن المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري استقالته في خطوة مفاجئة. ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس محمد مرسي إن الدستور مهم لنقل مصر إلى الديموقراطية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. ويقولون إنه سيساعد على إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد يترنح. وبعد ساعات من بدء الاقتراع قال تحالف منظمات حقوقية إن مخالفات عديدة وقعت. وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يقول إنه يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية إن بعض لجان الانتخاب بدأت العمل بعد الموعد وإن ذلك تسبب في تكدس ناخبين أمامها وتعطل الإدلاء بالأصوات. وأضاف أن إسلاميين وجهوا الناخبين للاقتراع بالموافقة وأن أخطاء وجدت بكشوف الناخبين بينها استمرار قيد ناخبة توفيت عام 2010. وبحسب نتائج غير رسمية تمت الموافقة في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور بنسبة 57% من الأصوات الصحيحة. ويتوقع المحللون تأكيد الموافقة في المرحلة الحالية لأن التصويت يجري في الأغلب في مناطق ريفية يوجد فيها نسبة اكبر من المتعاطفين مع الإسلاميين الذين يمكنهم أيضا الاعتماد على مصريين كثيرين أنهكتهم حالة الاضطراب التي تمر بها البلاد منذ نحو عامين. وإذا أجيز مشروع الدستور فستجرى انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا. وقالت المعارضة بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء إن المخالفات التي شابتها توجب إعادة التصويت. لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي أجري يوم 15 الجاري والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين. ويحق لنحو 51 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم. وكان مقررا أن تغلق لجان الانتخاب أبوابها في الساعة السابعة مساء لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت أن اللجنة العليا للانتخابات قررت تمديد فترة التصويت 4 ساعات إضافية مثلما حدث في الأسبوع الماضي، حين اصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام بعض اللجان بعد الموعد الرسمي. ومن المرجح معرفة النتائج غير الرسمية بعد غلق اللجان بساعات لكن لجنة الانتخابات ربما لا تعلن نتيجة رسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في عدد من الطعون. وتقول المعارضة إنه حتى إذا جاءت نتيجة التصويت بالموافقة فإن ذلك سيكون وصفة للمتاعب لأن الدستور لم يحقق توافقا واسعا بين المصريين. ويقولون إن النتيجة قد تكون لصالح مرسي لكنها لن تكون نتيجة لعملية تصويت نزيهة. وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف معارض شكل بعد أن وسع مرسي سلطاته في 22 نوفمبر ثم دفع بمشروع الدستور للاستفتاء على عجل إنه يتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات. وفي إشارة إلى ما وصفه بمخالفات خطيرة في المرحلة الأولى قال سعيد إن الغضب ضد مرسي وحلفائه الإسلاميين يتزايد. وأضاف أن الناس لن يقبلوا الطريقة التي يتعاملون بها مع الوضع. وقتل 8 أشخاص على الأقل في احتجاجات أمام قصر الرئاسة في القاهرة في وقت سابق الشهر الجاري. ووقعت اشتباكات من جديد بين إسلاميين ومعارضين لهم أمس الأول في مدينة الإسكندرية الساحلية، حيث تبادل الجانبان الرشق بالحجارة أمام مسجد القائد إبراهيم وفي الشوارع الجانبية. وأحرقت حافلتان في الوقت الذي حاولت فيه الشرطة الفصل بين الطرفين بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأجري الاستفتاء على مرحلتين بسبب نقص الإشراف القضائي لرفض قضاة المشاركة، قائلين ان السلطات الإضافية التي خص بها مرسي نفسه قوضت السلطة القضائية. في غضون ذلك، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر امس تلقيه 120 شكوى تتعلق بمخالفات شابت المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء. وقال المجلس في تقرير أصدره إن مراقبيه رصدوا استمرار بعض الانتهاكات والمخالفات ببعض المحافظات التي تجرى بها الاستفتاء امس من أهمها استمرار عدم فتح مقار الاقتراع وعدم وجود قضاة ببعض اللجان وعدم وجود موظفين ببعض اللجان وظهور (البطاقة الدوارة) في محيط بعض اللجان. البطاقة الدوارة هي إحدى وسائل التزوير في الانتخابات والاستفتاءات وتتلخص في دخول المصوت إلى مقر لجنة الاستفتاء وبحوزته بطاقة استفتاء مصوت عليها ليضعها في الصندوق ثم يخرج حاملا البطاقة التي تسلمها من المشرف على اللجنة ليقوم بتسليمها بعد خروجه إلى من يتولى تدوير البطاقة. وأشار المجلس إلى أن الغرفة المركزية التي شكلها لمراقبة الاستفتاء رصدت منذ بداية يوم الاستفتاء في ساعات الصباح الأولى امس من خلال وسائل الاتصال المختلفة عبر مراقبي المجلس ومراقبي منظمات المجتمع المدني تأخر فتح عشرات اللجان لعدة ساعات في محافظات قنا وكفر الشيخ وبني سويف وتوجيه المصوتين والتأثير على إرادتهم في لجان بمحافظات الفيوم والقليوبية والأقصر. وأضاف ان الغرفة مخالفة كذلك مخالفة منع المصوتين من دخول لجان الاستفتاء في عدة لجان بمحافظة الأقصر والبطاقة الدوارة من جانب أنصار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في لجنة بمحافظة كفر الشيخ إلى جانب حدوث ارتباك إداري في لجان بمحافظات كفر الشيخ والمنيا والجيزة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر المشرفة على الاستفتاء أعلنت في وقت سابق من امس أن عملية الاستفتاء منتظمة في جميع لجان الاستفتاء في المحافظات التي يجري بها. وقالت اللجنة في بيان صحافي امس إن العمل منتظم ويجري بسهولة في جميع لجان الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في المرحلة الثانية بالمحافظات الـ 17 التي يجري بها الاستفتاء. وفي المقابل أصدر حزب المؤتمر المصري تقريرا إعلاميا بوقت سابق من خلال غرفة متابعة الاستفتاء رصد وجود تأخير في فتح أبواب عدد من لجان الاستفتاء بمناطق الوراق وإمبابة بمحافظة الجيزة وتأخير فتح اللجان وتباطؤ العمل في بعضها بضاحية 6 أكتوبر بالمحافظة. كما رصدت الغرفة مخلفة تمثلت في طرد جميع ممثلي الأحزاب السياسية من مقار لجان الاستفتاء فيما سمح بتواجد ممثلي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية. أبرز التعليقات على المرحلة الثانية فيما يلي ابرز التعليقات على مشروع الدستور الجديد مع بدء المرحلة الثانية للتصويت: ٭ عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة للاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي على موقع فيسبوك: «اليوم (امس) يقول النصف الثاني من المصريين في 17 محافظة كلمتهم في مشروع الدستور الجديد. غدا (اليوم) ومع إعلان النتائج الرسمية النهائية تبدأ مصر والمنطقة العربية والاقليم كله عهدا جديدا عنوانه الشعب هو الذي يقرر. لن يكون هناك فراعنة في مصر». ٭ الناشط السياسي وائل غنيم عبر حسابه بموقع تويتر: «إن طريقة إدارة ملف الدستور منذ تشكيل الجمعية (التأسيسية) وحتى عرضه على الاستفتاء بالنسبة لي كانت كفيلة لذهابي والتصويت بـ «غير موافق». ولكنني أيضا أجد أنه من الظلم أن يكون هذا المحتوى الذي بين يدي المصريين هو دستور الثورة». «(لا للاستقرار) في القاع. لا للدستور». ٭ حركة 6 ابريل المعارضة على تويتر: «نعم للشريعة ولا لدستور الاستبداد والفساد.. انزل صوت بلا من اجل الاستقرار». ٭ حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان عبر تويتر: «الاغلبية ضد (الدستور) بس هل هايقدروا يوصلوا للصندوق». ٭ حسن نافعة المحلل السياسي عبر تويتر: «مصر لا تحتمل هذا الدستور الذي يريدون فرضه عليها». ٭ حزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي النشط السياسي والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر تويتر: «لا لدستور لا يعبر عن كل المصريين.. لا للدستور من أجل الاستقرار». ٭ عمرو حمزاوي الناشط السياسي عبر تويتر: «شاركوا بكثافة في سبت الاستفتاء الثاني اذهبوا مبكرا لمقار ولجان الاستفتاء واجهوا التجاوزات صوتوا بلا لإسقاط دستور لا يضمن حقوقكم وحرياتكم». ٭ الممثل نبيل الحلفاوي عبر تويتر: «اللي بينزل يسجل إنه مش موافق وهوه متأكد إن النتيجة النهائية هتكون بنعم.. بينزل عشان ماحدش يقول إن فيه أغلبية مقبولة مع هذا الدستور».