«الحرية والعدالة»: التعديل في الحكومة قريباً.. واقترحنا على الرئاسة تغيير 8 وزارات منها الداخلية والمالية والبترول

كشف د.مراد محمد علي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في مصر، عن وجود اتجاه قوي داخل الحزب لاجراء تعديل وزاري لحكومة هشام قنديل خلال الأيام المقبلة بعد اقرار الدستور الجديد، مشيرا الى أن خيار اقالة الحكومة لايزال قيد البحث. وقال علي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية امس الاول ان «هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد اقرار الدستور، فهناك من يرى ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة جديدة في ظل وجود دستور جديد يحدد صلاحيات واختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، الى جانب رأي آخر يرى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة. لكن المتحدث باسم الحرية والعدالة أوضح أن «الاتجاه الأقوى داخل الحزب هو اجراء تعديل ببعض الوزارات في الحكومة الحالية»، مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بشأن التعديل الوزاري. وقال علي ان «هناك قضيتين سيركز عليهما الحزب في الفترة المقبلة، الأولى تتعلق بالأجندة التشريعية التي سيقوم بها مجلس الشورى (وفقا للدستور الجديد ولحين انتخاب مجلس النواب)، وتركز على اقرار تعديلات قانون الانتخابات التشريعية والذي ستجرى على أساسه انتخابات البرلمان المقبلة. أما القضية الثانية فهي ازالة حالة الاحتقان القائمة في الشارع المصري وخاصة بين القوى السياسية، وانهاء حالة الانقسام بين القوى المدنية والاسلامية». في السياق ذاته، كشفت مصادر قيادية داخل حزب الحرية والعدالة عن أن «الحزب قدم مذكرة باقتراحاته لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالتعديل الوزاري الجديد»، قائلة: «ان قائمة التعديلات تشمل ثماني وزارات منها الداخلية والبترول والتموين والمالية والزراعة والصحة والآثار». الى ذلك اتهم قيادي في جماعة الاخوان المسلمين في مصر امس من قال انهم الكارهون لمصر الحديثة ببدء معركة اقتصادية ضد مصر قبل اعلان نتيجة الدستور الجديد. فقال د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان الكارهين لمصر الحديثة الديموقراطية الدستورية بدأوا معركة الاقتصاد فور اقرار الدستور وقبل اعلان النتيجة.