مجلس الشورى يقرر نقل اجتماعاته لمجلس الشعب.. وأعضاؤه المعينون يؤدون اليمين الدستورية

    قرر مجلس الشورى المصري بعد ظهر أمس عقد اجتماعاته بمقر مبنى مجلس الشعب بسبب ضيق القاعة. ووافق مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) بالإجماع في بداية أول اجتماع لدور انعقاده الجديد أمس على اقتراح عدد من الأعضاء بعقد اجتماعات المجلس في القاعة الكبرى لمجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى من البرلمان) إلى حين انتخاب مجلس جديد. ويدور جدل سياسي وقضائي منذ صدور القرار بين المحكمة وبين الرئيس المصري د،محمد مرسي الذي أصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب للانعقاد واضطر إلى إلغاء ذلك القرار عقب أيام قليلة بعد أن أكدت المحكمة أن قراراتها باتة ونهائية ولا تقبل الطعن عليها أو إلغاءها وتسري على الجميع. وكان مجلس الشورى بدأ في وقت سابق من أمس أول اجتماع له في دور الانعقاد العادي الـ 33 برئاسة رئيسه أحمد فهمي بكامل تشكيله وبكامل أعضائه البالغ عددهم 270 عضوا بعد أن أدى الأعضاء الجدد المعينون بالمجلس وهم 90 عضوا اليمين الدستورية ليصيروا أعضاء في المجلس. ووفقا للدستور المصري الجديد الذي تم إقراره مساء أمس الأول فإن سلطة التشريع ستنتقل من رئيس الجمهورية إلى المجلس إلى حين انتخاب مجلس الشعب الجديد الذي يحق له سلطة التشريع ومراقبة عمل الحكومة. وكان الرئيس مرسي أصدر مؤخرا قرارا جمهوريا بتعيين 90 عضوا في مجلس الشورى يمثلون ثلث أعضاء المجلس الذي انتخب ثلثا أعضاءه في فبراير الفائت ورفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد وقتذاك تعيين الثلث الباقي. ويهيمن على عضوية مجلس الشورى قوى الإسلام السياسي خاصة جماعة «الإخوان» التي ينتمي إليها الرئيس المصري.