مصر: النائب العام يأمر بنقل مبارك إلى المستشفى.. ويطلب التحقيق في اتهام البرادعي وصباحي وموسى بالتحريض على قلب نظام الحكم

أمر النائب العام المصري طلعت عبدالله بنقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك (84 سنة) الذي يقضي عقوبة بالحبس المؤبد في سجن طرة بالقاهرة بعد اتهامه في قضية قتل متظاهرين الى احد المستشفيات العسكرية «نظرا لتدهور حالته الصحية»، بحسب ما افاد مصدر قضائي. واوضح المصدر ان النائب العام «قرر نقل مبارك الى مستشفى المعادي العسكري (قريبة من السجن) على ان تتم اعادته مرة اخرى الى السجن عندما يتم شفاؤه». وكان مبارك نقل في 19 ديسمبر الجاري الى مستشفي المعادي العسكري اثر اصابته بجروح نتيجة انزلاقه في حمام مستشفى سجن مزرعة طره (جنوب القاهرة). وتمت اعادته الى السجن مرة اخرى بعد ان اجرى فحوصات. وقال اللواء محمد ابراهيم مدير قطاع السجون الخميس الماضي ان الفحوص الطبية كشفت عن اصابة مبارك «بكسر في ثلاثة ضلوع بالجسم، بالاضافة الى ارتشاح الغشاء البلوري في الرئة وهشاشة في العظام». واضاف ان محامي مبارك «قدم طلبا للنائب العام يطالب بتشكيل لجنة للكشف على مبارك واعداد تقرير بحالته لتحديد ما اذا كانت تسمح ببقائه بمستشفى السجن ام نقله لمستشفى آخر». واشار الى ان «النائب العام قرر تشكيل تلك اللجنة ومن المقرر ان تحضر خلال الايام القليلة المقبلة الى مستشفى السجن للكشف على مبارك واعداد تقرير بحالته الصحية». الى ذلك طلب النائب العام امس من وزير العدل انتداب قاض للتحقيق في اتهام عدد من الساسة والقضاة المصريين ومسؤول عربي رفيع بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم. وقال مصدر حقوقي ليونايتد برس إنترناشونال إن النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله طلب رسميا من وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي امس انتداب قاض للتحقيق في بلاغ قدمه المحامي السيد حامد عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين يتهم فيه كلا من رئيسي حزب الدستور محمد البرادعي والمؤتمر عمرو موسى ورئيس التيار الشعبي المصري حمدين صباحي بالتحريض على قلب نظام الحكم. وأضاف المصدر أن النائب العام طلب انتداب قاضي التحقيق بناء على طلب مقدم البلاغ الذي قدم امس طلبا بإضافة عدد من الشخصيات إلى التهمة الواردة ببلاغه الأصلي وهم رئيس الوزراء المصري الأسبق الفريق أحمد شفيق ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند والنائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي. وأوضح المصدر أنه بانتداب قاض للتحقيق في البلاغ تنتهي صلة النيابة العامة بالبلاغ المذكور بعد أن بدأت نيابة أمن الدولة العليا بالفعل الشروع في التحقيقات. من جهة أخرى، قضت محكمة مصرية بعدم قبول دعويين مدنية وجنائية ضد الممثلة إلهام شاهين في تهمة التحريض على إثارة الفاحشة من خلال أعمالها الفنية وإلزام المدعين بالمصاريف. كان أكثر من 45 شخصا رفعوا دعوى ضد شاهين اتهموها فيها بإثارة الفاحشة من خلال أعمالها الفنية. وكان المحامي محمد نجيب، أحد المدعين بالحق المدني في الدعوى، قال إنه كون جبهة من 50 محاميا «للدفاع عن الإسلام وكل ما يسيء للإسلام»، وان الجبهة «ستحاصر جميع الفنانين الذين يحرضون على الفاحشة، وأن إلهام شاهين هي أول خطوة حتى تكون عبرة لغيرها». وقدم المحامي حافظة مستندات تتضمن أقراصا مدمجة (سيديهات) وصورا مخلة قال إنها لبعض المشاهد من أعمالها. كما اتهم سيد خطاب رئيس هيئة الرقابة الفنية السابق بالتحريض على الفاحشة لسماحه بعرض أفلام مسيئة للإسلام.