وزير المالية: صرف المرتبات والمعاشات في مواعيدها وودائع المواطنين بالبنوك آمنة

القاهرة ـ شيماء فاروق أكد ممتاز السعيد وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل بأجور ومرتبات وجميع المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية حريصة على تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهريا. وشدد الوزير على عدم صحة أي تحليلات عن احتمالات تعثر الخزانة العامة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات أو المعاشات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، مؤكدا أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة الحالية التي سبق لمصر أن واجهت أزمات أشد منها مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا والتي عانى منهما العالم والاقتصاد المصري خلال عامي 2008 و2009 ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصري تجاوزهما. وأشار الوزير إلى أن كثيرا من المصالح والوزارات والهيئات العامة بدأت بالفعل في صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر الحالي، وهو ما يؤكد عدم صحة الأنباء والإشاعات التي تتردد حول عدم وجود سيولة لدى الحكومة أو أن الدولة عاجزة عن تدبير احتياجات مواطنيها سواء المالية أو من السلع المدعمة. وأكد السعيد أن ودائع المواطنين في البنوك آمنة وأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي يؤمنون تلك الودائع وعلى المواطنين الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات. وبالنسبة لقدرة مصر على الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية، أكد الوزير أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف، مؤكدا أن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية. كما أكد الوزير أن مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليارات دولار بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة. وناشد وزير المالية وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من أخبار أو تحليلات أو تقارير تتعلق بالشأن المالي للدولة لتأثير ذلك على استقرار المجتمع وإحداثها بلبلة لدى الرأي العام.