المحكمة الدستورية العليا في مصر تستأنف عملها 15 يناير المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا 15 يناير 2013 موعدا لعقد جلسة تنظر خلالها بدعاوى مؤجلة للطعن بانتخاب مجلس الشورى وفي الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور الجديد. وقررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في البلاد) خلال اجتماع عقدته أمس استئناف عملها اعتبارا من 15 يناير المقبل حيث تنظر بجميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها ومن بينها دعاوى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) والجمعية التأسيسية للدستور التي وضعت مشروع الدستور المصري الجديد والتي تم تأجيلها في 2 ديسمبر الجاري بسبب حصار كان مفروضا على المحكمة.