منع أعضاء الحكومة والعُمد والمحافظين من عضوية البرلمان

قال د.محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية للحوار الوطني في مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية معلقا على تفاصيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي توصلت اليه جلسات الحوار الوطني ان القوى المشاركة في الحوار ملتزمة بما سيخرج به الحوار الوطني، ولا يعقل ان تتفق القوى على شيء وتخالفه عقب دخولها البرلمان. وأوضح د.العوا انه فيما يتعلق بمنع السلطة التنفيذية من عضوية المجالس النيابية، ان المقصود بها اعضاء الحكومة والمحافظون والعمد ورؤساء الشركات القابضة. هذا وأعلن د.ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه استكمالا لجلسات الحوار الوطني التي دعا اليها الرئيس د.محمد مرسي، في اطار التعديل على قانون انتخابات مجلس النواب القادم، توصل الحوار الى ما يلي من مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به لمجلس الشورى: أولا: عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذي تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد. ثانيا: أبقت اللجنة على اعضاء مجلس النواب 498 عضوا وتقسم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء عليه في القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين من المشاركة السياسية الفاعلة في دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها. ثالثا: نصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على انه في جميع الأحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على ان يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة. رابعا: أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة.