إحالة مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لإبداء الرأي الشرعي

أحال د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أمس إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر مشروع قانون الصكوك الإسلامية، مطالبا بوضعه على جدول أعمال الهيئة في اجتماعها القادم لمناقشته وإعلان الرأي الشرعي المستفيض بشأنه. وكان شيخ الأزهر قد تلقى في وقت سابق أمس رد وزارة المالية على ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر على مشروع الصكوك الإسلامية وذلك بعد مناقشته في لجنة البحوث الفقهية بالمجمع. وأبدى علماء المجمع وبعض خبراء الاقتصاد الإسلامي ملاحظاتهم على المشروع خاصة فيما يتعلق بالبيع للأجانب وفترة القروض الزمنية، حيث تحفظ المجمع على مدى مطابقة المشروع للشريعة الإسلامية، وأعلن أعضاء المجمع رفضهم للمشروع. وكان رئيس الجمهورية د.محمد مرسي قد أحال مشروع الصكوك الإسلامية إلى د.أحمد الطيب لإبداء الرأي الشرعي فيه ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية. فيما طالبت وزارة المالية بسرعة تطبيق المشروع بعد إقراره شرعيا من الأزهر وأرسلت ردها على ملاحظات المجمع غير أن د.أحمد الطيب رأى عرضه على هيئة كبار العلماء باعتبارها الجهة الشرعية الأعلى لإبداء الرأي الشرعي النهائي ومن المقرر تحديد اجتماع عاجل للجنة خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن الصكوك الإسلامية المقترحة ينظر إليها باهتمام اقتصادي بالغ حيت انه ينتظر استخدام حصيلتها في تمويل المشروعات الاستثمارية بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.