خريس لـ «الأنباء»: نرفض استقالة الحكومة وإدخال البلد في المجهول

بيروت ـ أحمد منصور دعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس فريق 14 آذار الى «الانخراط والدخول في الحوار لإنقاذ البلاد من المحنة التي تتخبط منها، والبحث على طاولة الحوار بكل ما يريدونه بشأن استقالة الحكومة والقضايا الخلافية الاخرى»، مشددا على «أن رفض الحوار أمر خطير ومن شأنه أن يعقّد الاوضاع السياسية ويزيد من الانقسام والتصادم السياسي بين اللبنانيين»، آملا من «القيادات العاقلة في 14 آذار أن تعي خطورة الموقف والمرحلة»، منوها «بموقف الرئيس أمين الجميل بشأن الحوار»، متمنيا أن تأخذ قوى 14 آذار نفس المعنى والتوجه. وقال خريس في تصريح لـ «الأنباء»: في ظل التطورات والأوضاع التي نعيشها في المنطقة، وفي ضوء تفاقم الانقسام السياسي ومنعا لتدهور الأوضاع، نحن بأمس الحاجة في هذه الظروف الدقيقة والمعقدة للحوار الذي يخفف من حدة الانقسام ويفتح الابواب بين اللبنانيين بمختلف مذاهبهم وطوائفهم وانتماءاتهم السياسية، فلبنان بحاجة الى جميع أبنائه، ولا يمكن لأحد أن يلغي الطرف الآخر، فكلنا شركاء في هذا الوطن العزيز، واعتقد ان الجميع يحرص على لبنان، لذلك فإننا نستغرب كل الاستغراب والاستهجان من موقف فريق 14 آذار الرافض للحوار، وهنا نسأله متى يكون الحوار مقبولا؟ إن هذا الموقف سلبي جدا، وبالتالي يعكس تأثيرات سلبية على الواقع اللبناني، خصوصا إننا في مطلع عام جديد، فنأمل من هذا الفريق القبول بالحوار ويكون «عيدية» للبنانيين مع السنة الجديدة، مؤكدا أن رفض الحوار يزيد من الانقسام السياسي والتباعد بين اللبنانيين، ولا يؤمن مصلحة لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا. وأضاف خريس: إذا أصروا على رفض التحاور مع فريق 8 آذار، أو مع أي فريق آخر، فمع من يتحاورون؟ لذلك فإن رفض الحوار من شأنه أن يخلق تداعيات ومفاعيل سلبية على الوضع اللبناني وأهله. وتابع خريس: إذا استقالت الحكومة، يفترض أن يكون هناك اتفاق على البدائل، لكن في ظل رفض الحوار، أين هو المخرج أو الحل لهذه المشكلة؟ لذلك فإننا نرفض استقالة الحكومة هكذا دون اتفاق وأخذ البلد الى المجهول. وفي موضوع قانون الانتخابات قال: إذا كان هناك جدية ونوايا مخلصة وصادقة، وإذا كان هناك توجه لإخراج لبنان من هذه المحنة، وإذا كان هناك تصميم من قبل القيادات، فأعتقد أنه خلال أسبوع يمكننا الاتفاق على شيء معين، ولكن إذا كانت النوايا غير صافية وعدم حصول سعي لإقرار والاتفاق على قانون انتخاب جديد، فالأمور ستكون صعبة، آملا «أن تتمكن اللجنة النيابية من فتح ثقب معين من أجل إخراج لبنان من أزمته»، لافتا الى «أن جميع الاطراف السياسية في 14 و8 آذار يرفضون قانون الـ 60»، مؤكدا «انه بإمكاننا من هذا المنطلق الاتفاق على قانون انتخاب جديد»، متمسكا بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معتبرا «أن المطلوب الجدية من أجل إقرار قانون جديد».