مصادر لـ «الأنباء»: صعوبات تعترض التوصل إلى صيغة موحدة لقانون الانتخابات

بيروت ـ محمد حرفوش يتوجه أعضاء اللجنة النيابية لبحث قانون الانتخاب الى فندق في ساحة النجمة يوم الاثنين المقبل والكل يتوقع من دون الحاجة الى العرافين ان الإنجاز سيقتصر على حصول الاجتماع لاستحالة جر احد الفريقين الآخر الى البصم على قانون يلغيه من الخارطة النيابية ومن ثم السياسية. واستبعدت مصادر متابعة ان يتم التوصل الى توافق بين القوى السياسية على صيغة انتخابية موحدة وهو ما يزيد من فرص بقاء قانون الستين على قيد الحياة. وأشارت المصادر في هذا السياق الى ان تيار المستقبل العمود الفقري والأساسي لفريق 14 آذار لم يعط موقفا واضحا وصريحا من قانون الانتخاب سوى المسايرة لحليفه سمير جعجع بتأييد اقتراح الدوائر الصغرى بين 50 و60 دائرة ورفضه النسبية. وفي فريق 8 آذار ترى المصادر ان التيار الوطني الحر يركز على وجوب اعتماد النسبية في القانون الجديد ان من خلال الصيغة التي تقام بها وهي النسخة طبق الأصل لاقتراح اللقاء الأرثوذكسي او من خلال مشروع قانون الحكومة الذي يعتمد النسبية والدوائر الثلاث عشرة ويرفض التيار اجراء الاستحقاق النيابي على اساس قانون 1960 ما يعني انه لا بديل عن اقرار قانون جديد للانتخابات سوى تطييرها كذلك ترفض أمل وحزب الله الابقاء على القانون الحالي واستبداله بالنسبية. وبالنسبة الى موقف النائب وليد جنبلاط فهو يحبذ الابقاء على قانون 1960 الحالي ولا يمانع في اجراء بعض التعديلات عليه التي لا تمس حصته من المقاعد النيابية. وإزاء انسداد الأفق حيال التوصل لانتاج قانون القواسم المشتركة فإن الجزم الحكومي بإجراء الانتخابات في يونيو 2013 يبقى في الاطار النظري نتيجة الاشتباك السياسي بين القوى السياسية على الصيغة الانتخابية. والمؤشر على وجود تعقيدات أساسية في التوصل الى حد أدنى من التفاهم حول قانون الانتخاب جاء على لسان نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الذي أكد ان اجتماعات عمل لجنة قانون الانتخابات هي لتقطيع الوقت ليس إلا.