تأجيل النظر بقرارات التحفظ على أموال 26 من رموز النظام المصري السابق

    أرجأت محكمة مصرية امس النظر بقرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 من كبار رموز وأعضاء النظام السابق إلى الخامس من فبراير المقبل. وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد القاياتي القشيري امس تأجيل أولى جلسات نظر قرار النائب العام المصري بالتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من الرموز السياسية والإعلامية التابعة للنظام السابق وأعضاء ورموز صحافية في قضية اتهامهم بالحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحافية، وذلك إلى جلسة تعقدها في الخامس من فبراير المقبل 5 فبراير المقبل للاطلاع. كان النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أصدر الاسبوع الماضي قرارات بمنع أعضاء ورموز في النظام السابق من التصرف بأموالهم السائلة والعقارية والمنقولة ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد ووضع المسافرين منهم على قوائم الترقب بالمطارات والمرافئ. ومن بين من شملتهم القرارات الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيسا مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير صحف الأهرام إبراهيم نافع والأخبار محمد عهدي فضلي والجمهورية سمير رجب ورئيس تحرير صحيفة ومجلة روز اليوسف عبدالله كمال. وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال إن قرار النائب العام والإحالة إلى القضاء جاء بناء على تحقيقات نيابة الأموال العامة التي كشفت وفقا للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني ان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحافية السابق إبراهيم عبدالفتاح نافع أحد الممنوعين من السفر قد ابتدع نظام صرف هدايا من أموال المؤسسة خلال الفترة من العام 1984 وحتى العام 2011 لكبار المسؤولين في النظام السابق بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته ونجليه وزوجتيهما ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعوانهم.