العتيبي: هناك أدلة جديدة تؤكد براءة «مبارك» من قتل الثوار

مؤمن المصري أكد المحامي د. فيصل العتيبي رئيس هيئة الدفاع الكويتي عن الرئيس المصري السابق حسنى مبارك أن هناك أدلة جديدة سوف تؤكد براءة مبارك من تهمة قتل الثوار، مؤكدا أن الأدلة التي يملكها تختلف عن أدلة لجنة تقصى الحقائق التي تخص الفرقة (95 اخوان) وأنها ادلة جديدة تضاف الى ادلة تقصي الحقائق والتي من شأنها قلب القضية وتغيير مسارها. وأوضح العتيبي في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول عن المؤامرة التي حيكت ضد مبارك أن لديه أقراصا مدمجة كأدلة جديدة تثبت اشتراك جماعة الاخوان في قتلهم للثوار في موقعة الجمل وأن يدي مبارك نظيفة من دمهم وهو ما سأتقدم به للنائب العام حتى تضم للتحقيقات الجديدة في موقعة الجمل. وسوف نبين للشعب المصري براءة مبارك من هذه الاتهامات، وأنه في حالة نقض الحكم وإعادته الى محكمة أول درجة كما توقعنا، ستقدم هذه الأقراص المدمجة والأدلة الأخرى إلى عدالة المحكمة لإثبات براءته من دم أبنائه المتظاهرين. وقال إن من أسباب الطعن في الحكم الصادر ضد مبارك أولا أن الحكم قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بإدانته بالاشتراك بالمساعدة في الجرائم سالفة البيان بإتيانه أفعالا سلبية وبإحجامه عن إتيان أفعال إيجابية بالرغم من أن الاشتراك لا ينتج أثره إلا بأفعال إيجابية. ثانيا: ان المحكمة لم تفطن لأقوال شاهدي الإثبات عمر سليمان ومحمود وجدي والتي لا تصلح دليلا لإثبات إدانة مبارك بل هي دليل لنفي الاتهام عنه بعنصريه المادي والمعنوي ولم تحقق في شهادتهما بشأن تسلل عناصر إجرامية أجنبية للبلاد ومسؤولية مبارك وواجبه كرئيس للجمهورية للحفاظ على الدولة وأمنها من خطر تلك العناصر باستعمال القوة. ثالثا: اتخذ الحكم من تردي الأوضاع والفساد في البلاد سبيلا لاستخلاص مسؤولية الرئيس عن النتائج الواقعة في الفترة من 25 يناير الى 28 يناير 2011 من قتل المتظاهرين عمدا والشروع في قتلهم دون أن يدلل على ذلك وهو ما قصرت فيه تحقيقات النيابة العامة. رابعا: جاء الحكم قاصرا ومبهما لعدم بيان ماهية القرارات والأوامر والتعليمات التي كان على الرئيس إصدارها والتوقيتات المناسبة لإصدارها وأحجم عن هذا الإصدار وفي تلك التوقيتات ولم تفطن المحكمة إلى ما قرره شاهدا الإثبات وهما عمر سليمان والمشير طنطاوي من اتخاذ مبارك قراره بنزول القوات المسلحة بمجرد إخطاره بعجز الشرطة عن أداء مهامها. كما أن الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا سائغا على توافر نية القتل في حق مبارك، بل جاء تدليله في صيغة عامة لا تفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية للعناصر الإجرامية الأجنبية الخارجة عن سيطرة مبارك. وقال العتيبي: لقد جاء الحكم كذلك قاصرا في بيان أسماء باقي المجني عليهم من القتلة والمصابين ممن اشتركوا مع الرئيس بقتلهم عمدا أو الشروع فيه بإحالته في بيانها إلى ما جاء بالتحقيقات ودون بيان إصاباتهم بما يحقق مراد القانون وظنت المحكمة خطأ أنه يكفيها في هذا الشأن أن تحيل في بيانها إلى تقرير الصفة التشريحية مع أنه يلزم أن تشتمل مدونات الحكم على بيان الإصابات وأوصافها وتطورها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة أخذا من المصدر الفني المبين لها وفحوى ما جاء به بشأنها وأن الحكم قد أدان الرئيس السابق رغم بطلان المحكمة مصدرته لفقد صلاحيتها لإبداء هيئة المحكمة رأيا في الدعوى قبل نطقها بالحكم وإفشائها سر المداولة فيها ومخالفتهم قانون السلطة القضائية بإبداء رأي سياسي. وأكد أن من بعض الأدلة ما شهد به علاء شتا القيادي بتنظيم الجهاد عن وجود تعاون بين تنظيم الجهاد والفرقة 95 إخوان بقيادة أسامة ياسين وزير الشباب الحالي ودورها في موقعة الجمل حيث استطاعت الفرقة أن تطهر العمارات وأسطحها من البلطجية وتسيطر على أغلب العمارات قبل أن يحدث تفاوض بينها وبين قيادة الجيش بالميدان بالنزول. وأكد شتا أن قيادات الإخوان رفضت نزول تلك الفرقة في البداية، كاشفا أنهم كانوا يتقابلون مع عناصر الفرقة الإخوانية كل يوم تحت كوبري قصر النيل وأنهم كانوا يتعاملون بأسماء حركية، وتابع «طحنا البلطجية وسلمنا بعضهم إلى الجيش ووضعنا الآخرين في غرف خصصت للأسرة، مضيفا رأينا قيادات من الإخوان تقود المعركة ومن ضمن أسمائهم الدكتور محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي.