الزنكي: مشاريع طموحة لـ «مؤسسة البترول» لإعادة تأهيل البحيرات النفطية

السعد: «كافكو» تجري مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية في مجال الشحن لتكون الكويت نقطة ترانزيت بين أوروبا وآسيا الهاجري: «مؤسسة البترول» حققت أرباحاً صافية بـ 1.8 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر الرشيدي: «البترول الوطنية» تقوم حالياً بالدراسات الهندسية لمشروع خط الغاز الخامس لمصفاة الأحمدي كلفته 300 مليون دينار الرمضان: «نفط الخليج» تنفذ مشروع تخفيض حرق الغاز بكلفة مليار دولارأحمد مغربي قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي ان المؤسسة لديها مشاريع طموحة لاعادة تأهيل البحيرات النفطية واعادة استخراج النفط منها عن طريق التكنولوجيا الحديثة لاستخلاص النفط من المياه وإعادة استغلالها، مشيرا الى ان تلك التكنولوجيا قامت الشركة الكويتية لنفط الخليج بتطبيقها في المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية لاسترجاع بعض النفوط التي كان يمكن أن تخسرها الكويت. وأوضح الزنكي في تصريح للصحافيين خلال المؤتمر البيئي الذي نظمته مؤسسة البترول أمس بعنوان إدارة المخلفات الصلبة والسائلة بالتعاون مع معهد التعاون الياباني للبترول، ان اليابان من أهم مستوردي النفط من الكويت مع الهند والصين، كما أن اليابان لها علاقة استراتيجية مع الكويت منذ منتصف الخمسينيات حتى وصل تزويد اليابان بالنفط الكويتي في بعض الأحيان من 300 إلى 350 ألف برميل يوميا. وبين أن مشاركة اليابان في تنظيم المؤتمر تعود للعلاقات الاستراتيجية مع الكويت ليس فقط من الناحية التجارية ولكن بناء على علاقات استراتيجية على المستوى السياسي، وحول أزمة مفاعل فوكوشيما، لفت الزنكي إلى ارتفاع استيراد اليابان للنفط من الكويت والغاز بشكل كبير، لافتا إلى أن اليابان تستورد كميات كبيرة من النفط من السعودية للكويت. وأوضح الزنكي في كلمته خلال المؤتمر أن الاهتمام الكويتي بادارة المخلفات السائلة والصلبة من بين الأمور المهمة التي توليها مؤسسة البترول أهمية بالغة من خلال تأسيس مجلس التعاون الياباني الذي يعد علامة مميزة والتعاون الوثيق بين المؤسسة والمجلس الياباني. ولفت الى أن شعار المؤتمر يتماشى مع اهتمام العالم المتزايد مع المخلفات والنفايات التي تنتج مع زيادة النشاط الصناعي، لافتا إلى أن التعاون بين مؤسسة البترول والمجلس الياباني دفع لتجاوز مراحل متقدمة تدعم تطوير التكنولوجيا من التنمية المستدامة. وبين أن المؤسسة استفادت كثيرا من الدراسات العلمية السابقة التي قام باعدادها المجلس الياباني، خصوصا ما يتعلق بترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، علاوة على البرامج التدريبية التي قام بها المجلس الياباني لتطوير الكوادر الفنية في القطاع النفطي. وأشار الزنكي إلى أن التعاون مع المجلس الياباني أثمر تبني تكنولوجيا متطورة في مجال إدارة المخلفات الصلبة والسائلة، مستدركا أن المؤتمر يعد فرصة للقطاع النفطي للتواصل والتعرف عن قرب لمعرفة أفضل السبل العالمية في مجال حماية البيئة. وأشار إلى أن التحديات في الكويت متعددة مع التوسع الصناعي والزيادة السكانية وما يعني ذلك من ضرورة إدارة المخلفات والنفايات بطريقة علمية تحمي البيئة باعتبارها مسؤولية القطاع النفطي، مشيرا الى ان المؤتمر سيقدم على مدار يومين مناقشات وحوارات مثمرة في مجالات البيئة وإدارة المخلفات والتطوير والبحث والتقنيات. وأوضح أن المؤتمر سيسعى للتوصل إلى نتائج وتوصيات تعزز من العلاقة بين المؤسسة والمجلس الياباني والتي ستسعى إلى مواجهة كافة التحديات في المستقبل للحوار والتعاون بين كافة اللاعبين في صناعة النفط والغاز والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. انخفاض مبيعات «كافكو» من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) أسعد السعد ان حركة الطيران في الوطن العربي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بسبب ثورات الربيع العربي، مشيرا إلى أن طيران الكويتية كان الأكثر تأثرا نظرا لتخفيض بعض الرحلات والغاء أخرى، مؤكدا على أن انخفاض مبيعات الشركة بنسبة بلغت 10% في 2012 مقارنة بنسبة 5% في 2011. وتوقع السعد استمرار الانخفاض خلال 2013 نظرا لاستمرار التداعيات السلبية للأحداث السياسية بالإضافة إلى زيادة التكلفة التشغيلية. وأكد أنه كان من المفترض تشغيل مستودع كافكو بالتوازي مع توسعة المطار وزيادة الحركة وهو ما لم يتم انجازه ما أدى إلى زيادة التكلفة على الشركة. وأشار السعد إلى أن الشركة على استعداد للعمل بطاقة الشركة القصوى في حال انطلاق توسعة المطار، مقدرا كميات الوقود التي يتم ضخها يوميا بحوالي 200 مليون ليتر وأن الشركة مستعدة لضخ نحو 600 مليون ليتر يوميا في حال توسعة المطار. وبين أن شركات الطيران تتعرض لضغوط في الوقت الراهن في مطار الكويت ولا تستطيع تحمل رفع الأسعار كما يحدث في جميع مطارات العالم، ضاربا المثل على مطار دبي الذي يستهلك 20 مليون ليتر يوميا. وقال السعد ان التكلفة التشغيلية في مطار الكويت يعيبها الارتفاع في الأسعار، مؤكدا على أن ارتفاعها يمثل أهم التحديات التي تواجه الشركة، لاسيما أن الشركات العالمية تقوم بمقارنة الأسعار بين المطارات العالمية ومطار الكويت، متمنيا تقليص المصروفات في أقرب وقت. وقال السعد ان أسعار الوقود ارتفعت مؤخرا على مستوى العالم ارتفاعا ملحوظا، خصوصا أن مجال الطيران يعتمد اعتمادا كليا على الوقود والعرض والطلب، خاصة أن العلاوة السعرية مرتفعة بالنسبة لوقود الطائرات. ولفت إلى أن «كافكو» تجري مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية في مجال الشحن وتقدم عددا من المزايا والمحفزات لها حتى تكون الكويت نقطة ترانزيت بين أوروبا وآسيا، مشيرا إلى أن تلك العملية سيكون لها الأثر الجيد في أعمال كافكو. وألمح السعد إلى أن أهم عملاء «كافكو» هي طيران الخطوط الكويتية، مبينا أن ما سيحدث في الفترة المقبلة في الكويتية خصخصة للشركة سيحدد طريقة وآلية التعامل معها، بيد أن السعد عاد وأكد أن الكويتية تعتبر العمود الفقري لعمل الشركة. وأكد أنه كلما زادت وجهات الخطوط الكويتية ارتفعت مبيعات «كافكو»، خاصة أن موقعها الرئيسي في الكويت يجعلها في موقع مختلف عن باقي الشركات الأخرى، نافيا وجود اي التزامات مالية متأخرة على الكويتية للشركة. وبين أن طيران الجزيرة من أهم الخطوط التي تعتمد عليها الشركة في ايراداتها، واصفا الجزيرة بأكبر عملاء الشركة في الكويت خاصة مع تزايد رحلاتها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى بعض الشركات العالمية مثل «لوفتهانزا» ومصر للطيران وخطوط الطيران الجوية التابعة لرابطة «الآكو». وقال السعد ان القطاع النفطي من أكبر المؤثرين على البيئة في الكويت بحكم الانتاج والتصنيع والطاقة المستهلكة التي تستخدم في الانتاج، مؤكدا سعي المؤسسة وشركاتها إلى استغلال الخبرات العالمية الخاصة بقطاع البيئة وحمايتها وذلك باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا في الانتاج والتصنيع. أرباح المؤسسة من ناحيته، أشار العضو المنتدب للشؤون المالية في مؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري إلى أن المؤسسة حققت حتى نهاية نوفمبر الماضي أرباحا قدرها 1.8 مليار دينار، متوقعا في نهاية العام المالي للمؤسسة تحقيق ما بين 2.3 و2.4 مليار دينار وهي أرباح متقاربة من أرباح العام الماضي. وأرجع أسباب تقارب أرباح مؤسسة البترول بين العامين إلى أسعار النفط الجيدة وجهود العاملين في اختيار فترات اغلاق المصافي للصيانة وإدارة الحقول بشكل أفضل وتقديم منتجات عالية المستوى وتحسن إيرادات الاستثمارات المالية للمؤسسة. وحول تأثير غرامة الداو على ميزانية المؤسسة، قال الهاجري انه تم أخذ مخصصات مالية لهذه الغرامة العام الماضي ولم تؤثر على أرباح أو مصروفات المؤسسة للعام المالي الحالي. إعادة تدوير مشروع المياه الصناعية من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة ونائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق المحلي لشركة البترول الوطنية بخيت الرشيدي ان الشركة انتهت من تشغيل اعادة تدوير مشروع المياه الصناعية الذي بلغت كلفتة المالية 200 مليون دولار والهدف منه اعادة استعمال المياه الصناعية لإعادة ضخها في البحر لتكون متطابقة للمواصفات البيئية، مشيرا الى ان المياه المستخدمة في عمليات التكرير بمصافي الشركة تم معالجتها بيولوجيا لتصبح صالحة للاستخدام في المجالين الزراعي والنفطي في الحقول النفطية. وأوضح الرشيدي ان هناك مشروعا في شركة نفط الكويت لضخ المياه في الحقول النفطية والهدف منه تعزيز الانتاج النفطي، ويمكن استخدام المياه المعالجة من شركة البترول الوطنية في هذه الحقول وتوفير المياه التي تأخذها نفط الكويت من وزارة الكهرباء والماء وبالتالي توفير مبالغ مالية تصرف في هذا الجانب، لاسيما ان المياه المعالجة في مصافي الشركة تكون متطابقة للمواصفات والتركيبة التي تقوم بها نفط الكويت لضخها في الحقول. وذكر ان البترول الوطنية لديها مشروع استرجاع الحمأة الزيتية في مصفاة ميناء عبدالله، حيث يهدف هذا المشروع الى ازالة الشوائب الصلبة المتبقية في خزانات الشركة البالغ عددها 350 خزانا في مصافي الشركة الثلاث، مبينا ان الشركة تقوم سنويا بصيانة حوالي من 40 إلى 50 خزانا ويقوم هذا المشروع باسترجاع الزيت من الحمأة الزيتية ويتم فصل المواد الصلبة في قاع الخزان. واشار الى ان الشركة لديها مشروع لاسترجاع غاز الشعلة في المصافي الثلاث، مبينا ان المشروع تم تشغيله في مصفاة الشعيبة ومصفاة الاحمدي وسيتم تشغيل المشروع في المتقبل في مصفاة ميناء عبدالله، مؤكدا على ان جميع مخلفات الشركة السائلة والصلبة يتم اعادة تدويرها واستخدامها لتصبح متطابقة للمواصفات البيئية العالمية. وحول تطورات مشروع المصفاة الجديدة، قال الرشيدي ان الشركة وقعت عقود الاستشاري والشركة تنتظر حاليا تأهيل المقاولين والمكاتب المحلية تمهيدا لطرح مناقصات المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي، متوقعا ان تنتهي الشركة من اختيار الآلية المناسبة لطرح المناقصات وعددها خلال الشهر الحالي. وقال الرشيدي ان الشركة تقوم حاليا بالدراسات الهندسية لمشروع خط الغاز الخامس لمصفاة الاحمدي والمتوقع ان تبلغ كلفته المالية حوالي 300 مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة تنسق مع شركتي نفط الكويت ونفط الخليج لتنفيذ هذا الخط لمصفاة الاحمدي. حرق الغاز في المنطقة المقسومة من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الادارة ونائب العضو المنتدب في الشركة الكويتية لنفط الخليج د.محمد الرمضان ان الشركة لديها مشروع لحرق الغاز لتخفيض كمياته الى نسبة 1% خلال الاربع سنوات المقبلة بالتعاون مع شركة شيفرون العربية السعودية، مؤكدا ان كل مشاريع الشركة في المنطقة المقسومة المشتركة تكون بالتعاون مع شيفرون السعودية ويتم تقاسم المصاريف مناصفة بين الجانبين الكويتي والسعودي. وحول تكلفة مشروع حرق الغاز في المنطقة المقسومة قال الرمضان انها تبلغ بحدود 300 مليون دينار أي ما يقارب نحو مليار دولار، مشددا على ان الاستثمار مهما بلغ في حماية البيئة فهو أمر واجب ومجد ومهم ومطلوب لأن حماية البيئة لا تقاس بمبالغ. وأفاد بأن مشروع حرق الغاز من أهم المشاريع لدى الشركة وضروري لحماية البيئة، لافتا الى ان المشروع يشمل جميع عمليات الشركة الكويتية لنفط الخليج في المنطقة المقسومة بما فيها الوفرة والخفجي. ولفت الى ان المتوقع الانتهاء من مشروع حرق الغاز في العام 2017 لتصل نسبة حرق الغاز الى 1% فقط، مبينا ان نسبة حرق الغاز بشكل عام في عمليات الشركة تصل الى 50%، حيث الغاز المنتج يحرق وهي نسبة عالية وغير مقبولة ما دفعنا للاتفاق مع الجانب السعودي لتنفيذ مشروع حرق الغاز. وأوضح الرمضان ان النسبة وصلت الى حوالي 30% من مشروع حرق الغاز تم تنفيذها، والآن نحن نقوم بعمل التصاميم الهندسية لمرحلة حرق الغاز، مبينا ان المشروع ينقسم لقسمين مرحلة تجميع الغاز والمرحلة الثانية معالجة الغاز وبعد الانتهاء من الجزء الخاص بتصاميم المرحلة الثانية سنقوم بتنفيذ المشروع على ارض الواقع وجلب المعدات وتركيبها وغير ذلك. وبين ان عمليات الوفرة لديها برنامج متكامل خاص بالبيئة، فبالاضافة لمعالجة التربة هناك مشاريع للتخلص من المياه الملوثة للبيئة بطرق علمية صديقة للبيئة، متوقعا ان تنتهي هذه المشاريع في السنوات القليلة المقبلة، ومنها مشروع حرق الغاز في منطقة عمليات الوفرة التي هي عالية نسبيا. وبخصوص المشروعات الهامة الاخرى التي تقوم عليها «نفط الخليج» في الوقت الحالي قال الرمضان ان الشركة لديها مشروع انتاج النفط الثقيل باستخدام الضغط بالبخار أو حقن البخار وبأساليب جديدة، موضحا ان المشروع مشترك ايضا مع شركة شيفرون العربية السعودية وان المشروع الآن في مرحلة اختيار ما يسمى بالتكنولوجيا الانسب لعمليات ضخ البخار في المكامن. واشار الى ان تكلفة المشروع لم تحدد بدقة حتى الآن لكون التصاميم الهندسية لم تنته بعد. وعن انتاج الشركة الكويتية لنفط الخليج من النفط الخام، اوضح الرمضان ان انتاج عمليات الوفرة المشتركة يبلغ بحدود 220 الف برميل يوميا حصة الكويت منها النصف اي 110 براميل يوميا في حين تبلغ كمية الانتاج في الخفجي بحدود 330 الف برميل يوميا تبلغ حصة الكويت منها النصف، اي 165 الف برميل يوميا، اي ان انتاج الشركة يبلغ في حدود 275 الف برميل يوميا، متوقعا ان تصل الى تزيد كمية الانتاج في الخفجي قريبا الى 350 الف برميل يوميا حصة الكويت منها النصف. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمعهد التعاون الياباني لبترول ماستاكا ساسي في كلمته الافتتاحية ان المعهد انشئ ـ وهو جهة غير ربحية ـ في عام 1981 بجهود قطاع صناعة النفط والهندسة الياباني بدعم من الحكومة. وبين أن المعهد احتفل العام الماضي بمرور 30 عاما على نشأته، وعلى مر هذه الأعوام عمل على بمثابة جسر لترويج التعاون بين اليابان والدول المنتجة لنفط خاصة دول الخليج والتركيز على قطاع البترول. ولفت إلى أن المعهد الياباني استقبل 20 ألف مشارك في منتدياته في اليابان على مر 30 عاما، كما أقام مؤتمرات قيمة في الدول المنتجة لنفط مثل المؤتمر المقام حاليا. وأشاد ساسي بأداء مؤسسة البترول الكويتية واعتمادها على أحدث التقنيات، ويقدم المعهد أيضا تقنيات متميزة في مجال البيئة، معربا عن اعتقاده أن المناقشات بين الجانبين ستكون مثمرة. على صعيد آخر، شكر السفير الياباني في الكويت توشيرو تسيوجيراه في كلمته مؤسسة البترول الكويتية لمساعدتها اليابان أثناء كارثة الزلزال والتسوماني في مارس 2011 وتبرع الكويت بـ 5 ملايين برميل نفط خام. كما احتفلت الكويت واليابان في ذلك العام بمرور 50 عاما من العلاقات الديبلوماسية وذلك بسبب اعتراف اليابان مع بضع دول باستقلال الكويت عندما أعلن استقلالها في عام 1961. وبين أن زيارة صاحب السمو الامير لليابان العام الماضي عكست عمق العلاقات اليابانية ـ الكويتية، وكان قطاع الطاقة من أهم الموضوعات التي سعى الجانبان لتعزيزها حيث تعد اليابان أكبر مستورد لنفط الياباني، موضحا أن اليابان تتمتع بتقنيات متقدمة في مجال التكرير ووفرت المساعدات التقنية لمؤسسة البترول الكويتية من خلال معهد التعاون الياباني للبترول، كما ساعدت في تطوير الموارد البشرية في هذا القطاع. ولفت إلى أنه من أجل تطوير إنتاج وتطوير النفط في الكويت يجب توفير إجراءات حماية البيئة خاصة في مجال إدارة نظام المياه والمخلفات الناتجة عن عمليات إنتاج وتكرير النفط، والتي تتمتع اليابان بخبرات في هذا المجال يمكن مشاركتهم مع الكويت وذلك لأن اليابان لديها أقوى القوانين البيئية في العالم على مدى عقود. وقال انه يجد أن هذا المؤتمر جاء في توقيت مميز حيث سيستعرض المعهد التقنيات اليابانية المتقدمة وخبراتها في هذا المجال، معربا عن أمله في أن تشارك اليابان في تطوير المقياس البيئي في صناعة النفط في الكويت، وان يساعد ذلك الشركات اليابانية في مواصلة عطائها في مشروعات النفط المستقبلية والإنشاء حيث ساهمت هذه الشركات في بناء وصيانة محطات الكهرباء في الكويت التي تنتج نحو 90% من الكهرباء.