صندوق النقد: ملتزمون بدعم مصر في مواجهة التحديات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد امس الاول إن الصندوق لايزال ملتزما بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة والتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي الشامل، وذلك بعد إجراء مناقشات «مثمرة» مع عدد من كبار المسؤولين المصريين. وقال أحمد في بيان في ختام زيارته إلى مصر على رأس وفد للصندوق: «أجريت اليوم (الاثنين) مناقشات مثمرة مع الرئيس د.محمد مرسي، ورئيس الوزراء د.هشام قنديل، والفريق الاقتصادي في الحكومة المصرية، بشأن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن». وأضاف أن المسؤولين المصريين «أعربوا عن تصميمهم على وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي وطني يحظى بتأييد واسع النطاق لمواجهة هذه التحديات، كذلك أكدت الحكومة مجددا طلبها الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمساندة هذا البرنامج». وتابع: «لايزال الصندوق ملتزما بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة والتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي الشامل لكل الفئات من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا، وأرى أن عزم الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة في قطاع المالية العامة وفي القطاع الخارجي أمر مشجع». وقال: «اتفقنا على حضور فريق فني من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة خلال الاسابيع القليلة القادمة لاستئناف المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي». وكان مرسي استقبل وفد الصندوق في وقت سابق، حيث التقى الوفد أيضا خلال الزيارة بقنديل ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة، ووزير المالية المرسي حجازي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، وعددا آخر من المسؤولين. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الرسمي أن اللقاء استهدف إجراء مشاورات حول القرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق وقيمته 4.8 مليارات دولار والذي يعد شهادة على سلامة الأوضاع الاقتصادية في مصر. من جانبها اعتبرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أنه بالإضافة إلى كون قرض صندوق النقد الدولي لمصر مهما في حد ذاته، فإنه من المتوقع أن يفتح تمويلا كبيرا من كيانات أخرى بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير بثته امس على موقعها الإلكتروني - أن مصر تلقت دعما من الجيران في المنطقة مع تعهد قطر وتركيا بمبلغ 500 مليون دولار في شهر يناير الجاري. وقالت الصحيفة إن مسؤولا رفيع المستوى بالصندوق اجتمع في القاهرة مع الحكومة المصرية أمس الاول لمناقشة الاتفاق المتوقف للقرض البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار مع دفع الاضطرابات السياسية المتجددة البلاد نحو أزمة اقتصادية. وأضافت الصحيفة أن زيارة مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق لمصر تأتي في الوقت الذي أضرت فيه عودة الاحتجاجات للظهور في شهر نوفمبر الماضي بشأن الاستفتاء على الدستور بالثقة في الفرص الاقتصادية لمصر وتسببت في هبوط الجنيه المصري إلى مستويات قياسية. ونقلت الصحيفة البريطانية عن علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «باركليز كابيتال» قولها «في ضوء مدى خطورة موقف الاقتصاد الكلي في مصر فإن هناك حاجة لاتفاق بأسرع وقت ممكن». وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من تخفيض قيمة العملة بشكل مخل بالنظام وأزمة في ميزان المدفوعات مع التقارير التي أفادت بأن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي التي بلغت 15 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي وصلت إلى مستويات منخفضة بشكل حرج وبالكاد تكفى لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.