الجبالي: أقمت دعوى أمام المحكمة الدستورية لإسقاط «الدستور»

أعلنت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا (سابقا) أنها تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيه بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية (الدستور الحالي) استنادا إلى ما تضمنته من خروج على الشرعية الدستورية والقانونية، وعدوان على السلطة القضائية بشكل عام، والمحكمة الدستورية العليا بشكل خاص. وقالت الجبالي - في مؤتمر صحافي عقدته امس - إن الدعوى الدستورية التي أقامتها منذ 3 أيام، تضمنت المطالبة بعدم الاعتداد بالآثار المترتبة على إقرار الوثيقة الدستورية، معتبرة أن الدستور الجديد تضمن عدوانا سافرا على القضاء المصري برمته والمحكمة الدستورية على نحو أفقدها استقلاليتها، وذلك بانتزاع الحق التاريخي للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية باختيار رئيسها وأعضائها. وأوضحت أن الوثيقة الدستورية جعلت اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا من هيئات وجهات أخرى غير المحكمة، مشيرة إلى أنه من شأن ذلك الأمر أن يخرج القضاء الدستوري في مصر برمته من تضيفه العالمي المتقدم، وبعد أن كانت المحكمة تحتل المركز الثالث عالميا. وقالت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا (سابقا) ان الشهور الماضية التي عاصرت وضع ما اسمته «الوثيقة الدستورية»، شهدت تهديدا لسيادة القانون ودولة القانون برمتها، وخروجا على الشرعية الدستورية، وعدوانا على استقلال القضاء - حسب قولها. وأشارت إلى أن ما يحدث يتجاوز بكثير الأفراد وشخوصهم، مؤكدة أنه حينما يعزل القاضي لا يكون هناك قضاء مستقل، معربة عن استنكارها لما جرى من عزل للمستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام. وأضافت أن منصب القاضي الدستوري لا يضاهيه أي منصب آخر، وانه لا يوجد أي منصب تشغله بخلافه، مستنكرة بشدة ما جرى من حصار لمقر المحكمة الدستورية العليا على مدى شهر سابق. وتابعت «ان قضاة المحكمة الدستورية تم منعهم من دخول مقر المحكمة في شهر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أنه كانت هناك مخاطرة كبرى لدخول قضاة المحكمة لنظر جلستها التي كان مقررا لها أن تنعقد في 2 ديسمبر الماضي. ونفت الجبالي ما ردده المسؤولون من تصريحات لوسائل الإعلام من أن قضاة المحكمة لم يتم منعهم من الدخول لمقر المحكمة وانهم اختاروا بمحض إرادتهم عدم الدخول وعقد الجلسة، لافتة الى أنه كانت هناك استحالة لدخول قضاة المحكمة لعقد الجلسات ونظر القضايا المعروضة على المحكمة على مدى شهر. وأوضحت أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، عرض على قضاة المحكمة الدستورية الدخول لمقر المحكمة باستخدام سيارات مصفحة لحمايتهم من المتظاهرين والمعتصمين أمامها، قائلة: ان هذا الاقتراح قوبل بالرفض الشديد من جانب جميع مستشاري المحكمة، وانها شخصيا ردت على اقتراح وزير الداخلية بالقول «إننا في مصر دولة القانون وسيادته وحكمه، ولسنا في دولة عصابات أو مافيا». واستطردت الجبالي قائلة «ان الحكم بحل مجلس الشعب كان ترديدا لمبادئ دستورية مستقرة، وأن المحكمة الدستورية العليا تحكم فيما لديها من قضايا، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان هو الجهة التي أضيرت جراء هذا الحكم، باعتبار أن المجلس العسكري كان يفخر ويتباهى بأن أحد أهم الانجازات التي استطاع تحقيقها، هي إجراء انتخابات برلمانية تعبر عن الإرادة الشعبية للمصريين».