مسؤولون: الانتخابات البرلمانية في مصر أبريل المقبل

قال مسؤولون في مصر التي تعيش اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية أمس ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في ابريل. وبموجب دستور مصر الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي يجب على الرئيس د.محمد مرسي ان يحدد موعدا للانتخابات خلال 60 يوما من توقيعه الوثيقة لتصبح قانونا يوم 26 ديسمبر. وقال مسؤول في الرئاسة طلب عدم الكشف عن اسمه «الانتخابات البرلمانية ستجرى في ابريل. الموعد المحدد للانتخابات لم يتقرر بعد والرئيس سيعلن عنه في موعد لا يتأخر عن 25 فبراير». وتسعى الحكومة التي يقودها اسلاميون في الحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تفاقمت بسبب فترة الانتقال السياسي المضطربة منذ ان أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير عام 2011. وأجبرت الاضطرابات التي حدثت بسبب الدستور الذي عجل به د.مرسي أواخر العام الماضي الرئيس الإسلامي على التراجع عن زيادة الضرائب التي تجيء في اطار برنامج اتفق عليه مبدئيا مع صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع ان يرسل صندوق النقد الدولي وفدا فنيا الى القاهرة خلال اسبوعين او ثلاثة أسابيع لمناقشة القرض وهو ضروري لاستعادة قدر من الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري الذي انخفض بشكل قياسي أمام الدولار أمس. وتراجع الجنيه المصري في عطاء للدولار الأميركي طرحه البنك المركزي أمس وذلك في العملية السابعة من نوعها منذ بدء العمل بنظام جديد لتخفيف الضغوط على العملة المحلية في 30 ديسمبر. وقال البنك ان أقل سعر مقبول في عطاء أمس بلغ 6.4797 جنيهات للدولار بانخفاض 0.47% عن أمس الأول عندما بلغ أقل سعر 6.4492 جنيهات. وقال البنك المركزي انه باع 49.6 مليون دولار في العطاء بينما كان حجم المعروض 50 مليون دولار. وألقت قطر لمصر حبل انقاذ أمس الأول حين أعلنت انها قدمت لها قرضا اضافيا قيمته مليارا دولار وقدمت لها مباشرة 500 مليون دولار اضافي للمساعدة على السيطرة على أزمة العملة التي استنزفت الاحتياطات الأجنبية وأوصلتها الى مستوى حرج. ولا يوجد في مصر مجلس للنواب «مجلس الشعب» منذ ان حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي هيمن عليه الاسلاميون في يونيو. ويملك السلطة التشريعية الآن مجلس الشورى. وقال مسؤول آخر في الرئاسة «مع وجود برلمان جديد ستكون مصر قد أكملت عملية الانتقال برئيس منتخب ودستور وبرلمان». وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسة للاخوان المسلمين التي دفعت د.مرسي الى الرئاسة صاحب النصيب الأكبر من المقاعد في مجلس الشعب المنحل.