رامز: «المركزي المصري» لديه «كل الأدوات» للتدخل في السوق عند الحاجة

الدينار يلامس حاجز الـ 24 جنيهاً في السوق القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات سعى محافظ البنك المركزي المصري الجديد إلى طمأنة المستثمرين الى انه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن الوضع في سوق العملة المصرية قائلا ان البنك لديه «كل الادوات» للتدخل إذا رأى ان هناك مضاربات في السوق. وأبلغ هشام رامز الصحافيين امس الاول: «الامر ليس خارج نطاق السيطرة، بالعكس في أي وقت نقدر نسيطر عليه». «البنك المركزي عنده كل الادوات التي تمكنه من أن يتدخل في أي وقت نشعر فيه بان هناك مضاربات او أي شيء ضد السوق». وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان من المتوقع ان يتولى رامز مهام منصبه رسميا في الثالث من فبراير بعد ان قبل الرئيس المصري د.محمد مرسي استقالة سلفه فاروق العقدة. ويجب ان يحظى تعيين رامز بموافقة مجلس الشورى الذي يملك الصلاحيات التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب دائم في انتخابات من المتوقع ان تجرى في الاشهر القليلة القادمة. وقال رامز «اننا نتابع الاسعار بصفة دورية ومنتظمة، الوضع ليس خارج نطاق السيطرة، السوق عرض وطلب». من جانبهم أعرب رجال الجهاز المصرفي عن ترحيبهم باختيار هشام رامز محافظا جديدا للبنك المركزي المصري خلفا للدكتور فاروق العقدة الذي قدم استقالته بعد استمراره في منصبه كمحافظ منذ نهاية 2003 خاصة ان رامز يعد واحدا من أبرز قيادات القطاع المصرفي على المستوى الدولي وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات في الفترة 2007 إلى 2011. ويرى رؤساء البنوك العاملة في مصر ان رامز من أفضل الخبراء المصرفيين في ادارة الاحتياطيات الأجنبية حيث ساهم بشكل كبير في إدارة الاحتياطي الأجنبي لمصر خاصة في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير وحافظ على سعر صرف الجنية المصري بصورة تكاد تكون ثابتة طوال تلك الفترة. وفي تعليق لوكالة ابناء الشرق الأوسط قال رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري طارق عامر ان اختيار الرئيس د.محمد مرسي لهشام رامز في هذه المرحلة يعتبر أحسن اختيار لقيادة البنك المركزي وذلك لما يتمتع به رامز من مؤهلات وصفات شخصية ومهنية تؤهله للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي وانطلاقه خلال المرحلة الصعبة المقبلة. وأضاف ان اختياره يعد تأكيدا لاستمرار السياسة المنهجية التي تم اتباعها طوال السنوات الماضية للحفاظ على ما حققه البنك المركزي لانطلاق البنوك العاملة في مصر. ويعتبر المصرفيون ان اختيار هشام رامز بصفة خاصة لتلك المهمة في هذا التوقيت الصعب يعتبر استمرارا لسياسة الجهاز المصرفي وللإصلاح الهيكلي الذي وضعه د.فاروق العقدة طوال الفترة الماضية بمعاونة المساعدين له ومنهم طارق عامر وهشام رامز ايضا خاصة ان الجهاز المصرفي له من الحساسية التي لا تقبل اي هزات كبيرة خاصة ان مصر تمر بمنعطف اقتصادي صعب والأمل معقود على الجهاز المصرفي لقيادة عمليات التنمية في البلاد خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة الى استمرار مفاوضات مصر ليس مع صندوق النقد الدولي فقط بل مع عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية لاستمرار التعاون المشترك وللحصول على ثقة المجتمع الدولي مرة اخرى في الاقتصاد المصري. وقال رئيس مجلس ادارة بنك مصر محمد بركات في تصريح لوكالة ابناء الشرق الأوسط ان هشام رامز افضل من يدير السياسة المصرفية خلال المرحلة المقبلة واختياره افضل اختيار على الاطلاق ويعتبر مكسبا كبيرا للقطاع المصرفي وللبنك المركزي لانه جاء خلفا للدكتور فاروق العقدة الذي يعتبر افضل المصرفيين في مصر على الاطلاق. ويعتبر الخبراء ان وجود رامز على رأس البنك المركزي المصري فرصة جيدة لتعزيز ثقة المستثمرين سواء الأجانب او المصريين في الاقتصاد المصري وابعاد الجهاز المصرفي عن اي هزة قد تحدث له واستمرار سياساته التي انتهجها على مدى السنوات العشر الماضية، مما ساهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع خاصة في هذا الجهاز الحساس، كما انه يعزز فرص مصر في اقتناص فرص تمويلية ومشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة حيث يعد رامز من أبرز خبراء الاقتصاد والسياسة النقدية على المستوى الدولي ومن الشخصيات المصرفية المصرية، التي لها ثقل لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية. وكان هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري قد صرح بأنه سيستمر بالتعاون مع زملائه رؤساء البنوك ووكلاء ونواب المحافظ في الحفاظ على روح الإصلاح التي نراها في مصر كلها. من جانبه، قال محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الدينار الكويتي تأثر بزيادة الدولار وارتفع بصورة كبيرة خلال أسبوع واحد مقتربا من حاجز الـ 24 جنيها بزيادة نحو جنيه مسجلا سعر الشراء من العملاء 22.70 جنيها وبلغ سعر البيع 23.50 جنيها. وأضاف ان سياسة المحافظ الجديد تعد متأثرة باشتراطات صندوق النقد الدولي والتي أصبحت هناك ضرورة كبيرة للوفاء بالتزامات الصندوق للقدرة على الحصول على القرض المقرر لمصر خاصة أن سياسة زيادة الدولار تعد كبديل مؤقت عن ارتفاع أسعار الضرائب العامة على الدخول وضريبة المبيعات في مصر التي تم تأجيلها ويتم إجراء حوار مجتمعي عليها قبل صدورها للتطبيق. وأوضح الأبيض أن أسعار باقي العملات الخليجية تأثرت بارتفاع الدولار الأميركي في مصر حيث ارتفع الريال السعودي إلى 1.73 جنيها للشراء والبيع 1.76 جنيها وارتفع الدينار البحريني إلى 16.40 جنيها للشراء وبلغ سعر البيع 17.50 جنيها.