مصر: محكمة النقض تصدر حكمها في طعن مبارك والعادلي على إدانتهما بقتل المتظاهرين اليوم

تصدر محكمة النقض في مصر اليوم حكمها في طعون مقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما اثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير. كما ينتظر أن تصدر المحكمة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد علي عبدالرحمن في ذات الجلسة حكمها في طعن مقدم من النيابة العامة على أحكام بالبراءة وانقضاء الدعوى الجنائية لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم وستة مساعدين لوزير الداخلية الأسبق في جوانب متعلقة بتصدير الغاز المصري الى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين. وكانت نيابة النقض أوصت في تقرير حول القضية، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة بشأن مبارك والعادلي في ضوء الطعون المقدمة منهما. وأوصى تقرير نيابة النقض أيضا بنقض الحكم والإعادة في ضوء طعن تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم وهم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي ورئيس مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ورئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي ومدير أمن مدينة 6 أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد اثر إدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وببراءة مساعدي العادلي الستة مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. وتضمن حكم محكمة الجنايات كذلك انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية «رشاوى» وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية. كما برأت المحكمة مبارك مما اسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها فيما يتعلق بتصدير الغاز الى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 9 فبراير المقبل. وجاء قرار التأجيل حتى تنتهي اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها، من تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك، وتقدمه إلى النيابة العامة خلال فترة أسبوعين فقط، وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بالحصول علي صورة رسمية من التقرير للاطلاع عليه. استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص المكلفة من المحكمة، والذي طالب المحكمة بامهال اللجنة فترة أسبوع واحد للانتهاء من التقرير بشكل نهائي وتقديمه للمحكمة، وقدم إليها جزءا من التقرير تم الانتهاء منه. وأوضح الخبير أن تأخر إعداد التقرير والانتهاء منه مرجعه الإرهاق الذي تتعرض له اللجنة بسبب عملها المتواصل. وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن يتقدم بالتقرير النهائي للنيابة العامة لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للاطلاع على التقرير قبل الجلسة. كما استمعت المحكمة أمس إلى عدد من المدعين بالحقوق المدني، والذي قال أحدهم إنه تقدم ببلاغ في شأن إصدار النيابة لقرار «بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهما آخرين» وطالب باستدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك في البنك الوطني. كما طالب آخر التصريح له من البورصة بمعرفة «أكواد» المتهمين وذويهم التي يتم التعامل عليها بسوق الأوراق المالية، وبيان حركة تعاملات المتهمين وحركات التداول على بعض الأسهم بعينها، التي قال المدعي مدنيا، إنها ارتفعت على اثر المعلومات الجوهرية التي جرى تسريبها.