وزير الاستثمار: الحكومة وضعت خريطة استثمارية لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن الحكومة قامت بوضع خريطة استثمارية واضحة المعالم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تقف أمامنا خلال الفترة الراهنة المتمثلة في ارتفاع عجز الموازنة ومعدلات البطالة والتي وصلت إلى 13%. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها الوزير أمس خلال المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الأميركية تحت عنوان «فرص التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. برامج الدعم من خلال المؤسسات المالية والدولية». وقال صالح «إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 3.5%، والذي يستلزم ضخ الاستثمارات لا تقل عن 276 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مع تزايد تلك الاستثمار على مدار السنوات المقبلة للوصول إلى معدل نمو يصل إلى 7%». وأوضح أن الخريطة الاستثمارية للحكومة تتضمن إنشاء 336 مشروعا، منها 259 مشروعا حكوميا، والباقي للقطاع الخاص ما يساعد على خلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى وجود ثلاثة مشروعات كبرى قومية يتضمن المشروع الأول تنمية محور قناة السويس، والذي يعتبر المشروع الأكبر، ويهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإنشاء المدينة السكنية الجديدة، فضلا عن وادي التكنولوجيا وإقامة نفق السويس والإسماعيلية. وأضاف «أن المشروع الثاني هو تنمية وسط الصعيد وطريق (الصعيد ـ البحر الأحمر) الذي سيربط الصعيد لأول مرة بالبحر الأحمر.. أما المشروع الثالث فيتمثل في إنشاء منطقة العالمين المليونية». وأكد وزير الاستثمار على ضرورة الاهتمام بالقطاع غير الرسمي والذي يضخ كثيرا من الاستثمارات وتحويله إلى قطاع رسمي، موضحا أنه يضم نحو 1.5 ألف منشأة تعمل في قطاعات الصناعة والتجارة بقوة عمل 8 ملايين مواطن، وذلك دون قطاع الزراعة. وأشار أيضا إلى ضرورة إتاحة فرص الاستثمار وعرضها بشفافية تامة وخاصة المشروعات القومية والتي تغير الخريطة بشكل عام، قائلا «إننا بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 22% من الناتج القومي». وأوضح أنه لابد من حل مشكلة الطاقة والبنية الأساسية عن طريق التوسع في الطاقة لتوفير مناخ مناسب للمستثمر، بجانب حل مشكلة التشريعات والتي تشوبها العديد من التفسيرات للقانون الواحد، نافيا ما تردد حول خروج العديد من المستثمرين من مصر خلال الفترة الماضية. ولفت إلى رغبة أغلب الدول العربية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية في تقديم الدعم الكامل والرغبة في الوقوف بجانب مصر خلال المرحلة الراهنة.