مصر: إلغاء قرارات التحفظ على الأموال ومنع سفر لـ 10 أشخاص في قضية «هدايا الأهرام»

قرر المستشار طلعت عبدالله النائب العام أمس إلغاء قرار التحفظ على أموال 10 أشخاص وكذلك إلغاء قرار منعهم من مغادرة البلاد ورفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في قضية تقاضيهم لهدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قيامهم بسداد قيمة تلك الهدايا نقدا. وشملت قائمة الأسماء كلا من: د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ود.مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ومحمد سامي سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء الأسبق، ويسري الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب الأسبق، والكاتب الصحافي علي هاشم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق، وأبوطالب محمود أبو طالب المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء، والكاتب الصحافي عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، ود.حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وسامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وأبوالوفا رشوان سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك. يشار إلى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت النقاب عن أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحافية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، من دون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير من دون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة. وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق، في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و«وكرافتات» وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية. في هذا الوقت حددت محكمة النقض، جلسة 17 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وذلك في القضية التي عوقب فيها بالسجن المشدد 12 عاما إثر إدانته بالتربح وغسيل الأموال. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قد أصدرت حكمها في القضية في مايو من عام 2011 حيث أدانت العادلي في تلك القضية، وتضمن الحكم أيضا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إلى العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما «وزيرا للداخلية» بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولون عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال. فريد الديب: ثروة نجلي مبارك تبلغ 400 مليون دولار! كشف فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ان ثروة علاء وجمال مبارك تقارب 400 مليون دولار، مؤكدا استعدادهما للتنازل عنها من اجل والديهما، وقال الديب انه تقدم سابقا بطلب مكتوب لرئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق بالتنازل عن هذه الاموال، الا انه لم يتلق ردا من الجهاز، وفوجئ بقرار منع الطفلة فريدة ابنة جمال من السفر وذلك وفقما نقلته «بوابة الاهرام» المصرية، واكد الديب ان الاموال المتعلقة بقضية هدايا الاهرام والبالغة نحو 18 مليون جنيه سيدفعها مبارك واسرته الى خزينة مؤسسة الاهرام وليس في خزينة الدولة.