وزير الإسكان: عقار الإسكندرية المنهار من دون ترخيص.. وارتفاع عدد الضحايا إلى 36

بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة مرسي وقنديل إلى المحاكمة بسبب حادثة قطار البدرشين كشف وزير الإسكان والمرافق طارق وفيق عن أن عقار الاسكندرية المنهار من دون ترخيص بناء، وأن عدد العقارات المخالفة التي بنيت من دون ترخيص منذ عام 2009 حتى 2012 في 23 محافظة بلغت 318 ألف عقار، مشيرا الى ان العقارات التي بنيت من دون ترخيص قبل عام 2009 كانت موجودة ولكن بدرجة أقل. وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس ان جهاز تفتيش البناء التابع لوزارة الاسكان بدأ في حصر العقارات التي تعد آمنة من العقارات السابقة بمحافظة الإسكندرية والتي يوجد بها 14 ألفا و500 عقار، مشيرا الى أن الوزارة تقدمت بمشروع لمجلس الوزراء بأن يكون جهاز تفتيش البناء جهازا مستقلا غير تابع للوزارة. وأشار وزير الإسكان إلى أن العقار الذي انهار بالإسكندرية أمس بني عام 2006 من دون ترخيص «أرضي و7 أدوار» والدور به 3 شقق، كما تم إدخال المرافق للعقار على الرغم من أنه من دون ترخيص. وأضاف الوزير انه تم تحرير عدة محاضر للعقار المذكور، موضحا أن أجهزة الداخلية لم تتعاف حتى الآن لتصل إلى قدراتها قبل ثورة 25 يناير. وذكر الوزير أن محافظ الإسكندرية تقدم بطلب لمجلس الوزراء لكي يقوم بالإسناد المباشر لشركة المقاولين العرب لإزالة المباني المخالفة. وقالت المصادر «جرى انتشال 17 جثة بينما يوجد تحت الأنقاض نحو 19 جثة». إلى ذلك، قال وزير النقل حاتم عبداللطيف ان عملية تطوير قطاع السكك الحديدية يحتاج على الأقل إلى 15 مليار جنيه، موضحا أن هناك جزءا كبيرا من الاعتمادات المرصودة للهيئة في صورة قروض ومنح من البنك الدولي وغيره سيتم البت فيها. وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس ان هناك خطة استراتيجية عاجلة وطويلة المدى طلب الرئيس د.محمد مرسي من الوزارة إعدادها خلال اجتماع أمس تمهيدا لعرضها على سيادته بداية الأسبوع المقبل. وأوضح حاتم عبداللطيف أن ملامح الخطة تتضمن اعادة النظر في كيفية إدارة قطاع السكك الحديدية كهيئة اقتصادية وتحتاج لبدائل لهيكلة القطاع مرة أخرى، حيث ان هناك 8 شركات تعمل في مجال السكك الحديدية وهي غير كافية ومطلوب تطويرها. وأشار الوزير إلى أنه طلب إتاحة 170 مليون جنيه لتطوير المزلقانات، و600 مليون جنيه لقطع الغيار الخاصة بالجرارات والعربات و105 ملايين جنيه لعمرة الجرارات. وذكر أنه سيتم شراء 557 عربة قطار خلال العام الحالي وتم طرح 1500 مزلقان في مناقصة سيتم البت فيها نهاية الشهر المقبل. وأوضح أنه تم توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير المزلقانات وسيتم الانتهاء منها بنهاية العالم الحالي. وقال الوزير انه سيتم عقد اجتماع مساء اليوم مع المحافظين بمقر مجلس الوزراء لبحث موضوع تطوير 28 مزلقانا على مستوى الجمهورية تحتاج إلى كباري أو أنفاق ومسؤوليتها تقع على المحليات في تمويلها. في سياق متصل، تقدم ناشط سياسي أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس المصري د.محمد مرسي وآخرين محملا إياهم المسؤولية عن مقتل وإصابة العشرات في حادث انقلاب قطار بمدينة البدرشين جنوب القاهرة. وقال المحامي رمضان الأقصري المنسق العام لما يسمى جبهة الإنقاذ المصري للصحافيين أمس انه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من د.مرسي ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير النقل حاتم عبد اللطيف ورئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر لإحالتهم إلى محكمة الجنايات بسبب الإهمال الجسيم الذي أدى إلى وقوع حادثة البدرشين. وجاء بالبلاغ أن القطار اصطدم بقطار بضائع بمدينة البدرشين ما أدى إلى مقتل 19 وإصابة 121 وبذلك يكون إجمالي عدد ضحايا حوادث القطارات في عهد رئيس الجمهورية محمد مرسي 79 قتيلا و228 مصابا. وأضاف: المسؤولية عن الحادث تقع على المشكو بحقه الأول بصفته رئيسا للبلاد والمسؤول الأول عن أرواح المصريين وعلى المشكو في حقه الثاني بصفته رئيسا لمجلس الوزراء فلم يقم بمحاسبة المقصرين. وطالب مقدم البلاغ بمحاسبة وزير النقل على الإهمال والتسيب وعدم الاهتمام بالقطارات باعتبارها وسيلة من الوسائل التي يعتمد عليها المواطنون المصريون بشكل أساسي. وكان قطار يقل جنودا من قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية خرج عن القضبان منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء الفائت بمدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة) ما أدى إلى انقلاب بعض عرباته ومقتل 19 وإصابة 107 آخرون.