مصر تبحث إنشاء منطقة صناعية سورية و«هيومن رايتس» تدعوها إلى عدم طرد السوريين

    أكد م.حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر ترحب بالمستثمرين ورجال الأعمال السوريين للعمل داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة وأن الحكومة تعمل على تقديم جميع التيسيرات اللازمة لسرعة البدء في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أكثر من 40 مستثمرا من رجال الأعمال السوريين الراغبين في ضخ استثماراتهم ونقل مشروعاتهم داخل مصر خلال هذه المرحلة نتيجة للأحداث التي تمر بها سورية حاليا والتي أثرت بالسلب على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. وقال صالح إنه تم إنشاء وحدة اتصال بهيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين السوريين وتلقي طلباتهم والتنسيق معهم لإنشاء مشروعاتهم الصناعية وإزالة جميع العقبات التي تواجههم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ومساعدتهم في التعامل مع الأجهزة الحكومية للحصول على الموافقات الرسمية المختلفة. وأشار إلى المباحثات التي تجرى حاليا لاختيار إحدى المناطق الصناعية لتستوعب هذه المصانع الجديدة لتكون تلك المصانع بداية لإنشاء منطقة صناعية سورية إلى جانب العمل على مساعدة المستثمرين السوريين للدخول في شراكات مع نظرائهم المصريين أو من خلال تأجير خطوط إنتاج قائمة خاصة أن العديد من هؤلاء المستثمرين لديهم تعاقدات تصديرية للأسواق العربية والأوروبية وفي حاجة ماسة إلى سرعة البدء في عمليات الإنتاج لتلبية التزاماتهم بعقود التصدير. من جانبهم، أكد المستثمرون السوريون المشاركون في الاجتماع، على اهتمام الجانب المصري بتقديم جميع التسهيلات للبدء في مشروعاتهم في أسرع وقت وأن هناك رغبة لدى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين لنقل مصانعهم وإقامة مشروعات جديدة لهم داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة. من ناحية اخرى نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار الحكومة المصرية طرد لاجئين سوريين الاسبوع الماضي بصورة غير مشروعة الى بلدهما الغارق في الحرب، مضيفة ان فلسطينيين لجآ من سورية ايضا يواجهان المصير نفسه. وقد رفضت السلطات المصرية السماح لفلسطيني ونجله محتجزين في مطار القاهرة، بدخول الاراضي المصرية، في حين اكدت هيومن رايتس ووتش انهما قد يتعرضان «لأعمال عنف ولاضطهاد محتمل اذا ما عادا الى سورية». وأعلن بيل فريليك مدير البرنامج الخاص باللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش ان «من حق مصر ان توقف افرادا بصورة مؤقتة او التحقيق معهم فيما اذا بدا ان اوراقهم الثبوتية مشبوهة، لكن لا يحق لها في اي حال من الاحوال اعادتهم الى سورية». وتابع ان «القانون الدولي يفرض على مصر عدم طرد اي شخص ايا كان وضعه الى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد». وطرد المسؤولون في مطار القاهرة سوريين اثنين الى دمشق في 13 يناير بينما كانا قد وصلا في 12 من الشهر الجاري مع جوازات سفر صالحة، بحسب هيومن رايتس ووتش.