«مالية وتشريعية» الشورى تؤيدان تعيين رامز محافظاً للبنك المركزي

أيدت اللجنة المشتركة من لجنتي المالية والتشريعية بمجلس الشورى قرار رئيس الجمهورية بتعيين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزي. وأكدت اللجنة، في تقريرها الذي تناقشه الجلسة العامة للشورى الأحد المقبل، انه في ضوء السيرة الذاتية لهشام رامز والاطلاع على مواد الدستور وقانون البنك المركزي فإنها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تعيين الاستاذ هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزي تاركا الرأي النهائي لمجلسكم الموقر. كان د.احمد فهمي رئيس مجلس الشورى قد احال بتاريخ 16 يناير 2013 الى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح رامز محافظا للبنك حيث تنص المادة 202 من الدستور على ان يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. ووصف التقرير المرشح للمنصب هشام رامز بأنه يتميز بخبرة طويلة في مجال الصرافة والبنوك حيث تولى وظائف قيادية عدة في القطاع وانه من اهم واضعي السياسات النقدية في مصر ومن ابرز الخبراء في قيادة اسواق الصرف وادارة الاحتياطيات الاجنبية كما ساهم في ادارة الاحتياطي الاجنبي بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف الجنيه. وحدد التقرير المطلوب من البنك المركزي وابرز التحديات التي تواجه البنك المركزي في الفترة القادمة ومنها سعي البنك لخلق سوق منتظم للجنيه والا يستهدف سعرا محددا له وكذلك التواصل مع المستثمرين والمشاركة في مكافحة التضخم وارتفاع المستوى.