جبهة الإنقاذ تهدد بعدم خوض الانتخابات المقبلة وتُحمّل مرسي المسؤولية عن سقوط ضحايا

حملت جبهة الإنقاذ المعارضة امس رئيس الجمهورية د.محمد مرسي المسؤولية عن سقوط ضحايا، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاسبة جميع المتورطين. وشددت الجبهة في بيان صدر عقب اجتماعها امس بمقر حزب الوفد بالدقي وتلاه د.أحمد حسن البرعي القيادي بالجبهة على دعوتها للمصريين لالتزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم. واعتبر بيان جبهة الإنقاذ الوطني انه بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، أثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، تحركت الجماهير وتظاهرت في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضا لأخونة الدولة، وأملا في عدالة اجتماعية مازالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة. وقال إن «الشعب تحرك في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديموقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012، وإصراره على أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها». وأشار إلى ان جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تحيي جماهير الشعب المصري الواعية على انتفاضتها السلمية وتؤكد على انحيازها الكامل لهذه الجماهير، تنعى شهداء الموجة الجديدة من الثورة المصرية في 25 يناير 2013 في السويس وبورسعيد والإسماعيلية وجميع المدن المصرية، وتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وتطالب بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة جميع المتورطين في إراقة دماء المصريين. كما طالبت جبهة الإنقاذ الوطني بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، بالاضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية، وإزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل فيما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي. كما طالبت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بإخضاع جماعة «الإخوان المسلمون» للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في ادارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية، حسبما أفاد البيان. وأوضح انه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب التي وصفها بالمشروعة خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وشدد البيان على ان جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل، كما ان قادة الجبهة يعتبرون انهم في حال انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية.