الدعوة السلفية: المعارضة والإعلام قدّما غطاء للمخربين.. ونطالب الحكومة بتسيير الأعمال حتى الانتخابات

طالبت الدعوة السلفية د. هشام قنديل بأن يعتبر حكومته حكومة تسيير أعمال حتى تنتهي الانتخابات وتشكل حكومة جديدة. وطالبت الدعوة السلفية الحكومة بالتوقف عن الكلام على تغيير منظومة دعم الخبز والوقود أو تغيير المنظومة الضريبية أو غيرها من القرارات الاستراتيجية التي لا يمكن أن تقررها الحكومة في ظل عدم وجود مجلس النواب ودون أن تدرس جميع تداعياتها وأثرها على البسطاء. وانتقدت الدعوة السلفية موقف بعض وسائل الإعلام والمعارضة بقولها: «بلغ الإجرام مبلغه بمحاولة تهديد قناة السويس رئة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة، وبدلا من أن يخرج علينا الإعلام ليقوم بدوره في فضح ذلك العمل الإرهابي الذي يستهدف قوت المواطن المصري وبدلا من أن تنسى المعارضة خلافاتها مع الرئيس ومع «حزب الأغلبية» ليبقى الخلاف السياسي مكانه صندوق الانتخابات وجدنا من يوفر غطاء إعلاميا وسياسيا لهؤلاء بل إن بعض تلك القوى ربطت بين الاستجابة لمطالبها السياسية وبين إيقاف هذا الإجرام»، حسب البيان. وأكدت الدعوة السلفية في بيان لها امس رفضها التام لكل صور العنف، ومطالبتها بتفعيل القانون مع كل من يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة. ورحبت الدعوة السلفية بالحوار الجاد بين مؤسسة الرئاسة وبين القوى السياسية، ودعت الشعب المصري إلى معاقبة كل حزب سياسي أو ناشط سياسي يوفر غطاء ناعما للتخريب بعدم إعطائهم أي صوت في الانتخابات. وطالبت الدعوة السلفية الشرفاء في هذه الأحزاب بإرغام قادتهم على الإدانة الفعلية لتخريب مصر، حسب قولها، كما أعربت عن شكرها للجيش المصري وقيادته على استجابتهم للواجب الوطني ونزول الجيش في مدن القناة لإعادة الأمن إليها، وأبدت عجبها ممن يدعي أن هذا التصرف يورط الجيش في مواجهة مع الشعب، مؤكدة أنه لم يغضب من نزول الجيش أحد من الشعب إلا المخربون ومن يقف وراءهم، حسب البيان. وناشدت الدعوة السلفية الشعب المصري بتشكيل لجان شعبية في أماكن الاضطرابات وأن يتعاملوا مع كل البلطجية وإن اختلفت مسمياتهم كما تعاملوا معهم في 25 يناير 2011، كما ناشدت القوى الوطنية التي لها احتجاجات سلمية أن تؤجل نزولها للشارع حتى لا يختلط الوضع بينهم وبين الإرهابيين المخربين وبعدها فلينظموا احتجاجاتهم السلمية كما يشاؤون، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن تتوجه القوى السياسية إلى المنافسة الديموقراطية عبر صندوق الانتخاب.