إحالة يوسف بطرس غالي إلى «الجنايات» بتهم التزوير وإهدار 20 مليون جنيه من المال العام

وافق النائب العام المستشار طلعت عبدالله على إحالة د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول للنيابة، قيام د.يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة «ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد» بوكالة شركة إكسيل للنظم، على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير اسلوب توزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه. وأظهرت التحقيقات التي باشرها أحمد الفقي رئيس النيابة بإشراف المستشار د.محمد أيوب المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، أن د.يوسف بطرس غالي زعم تلقي وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة. وبينت التحقيقات أن غالي أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية، وفي غيبة من توافر الحالة العاجلة وتحقق الضرورة القصوى، حيث أصدر أمر إسناد هذه الصفقة لتلك الشركة قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء،