الجراح لـ «الأنباء»: «الأرثوذكسي» مشروع فتنة وحرب أهلية

بيروت ـ أحمد منصور رأى عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح «أن طرح القانون الارثوذكسي للانتخابات، هو مشروع فتنة وبمنزلة حرب أهلية جديدة»، مشددا على أنه «لا يمكن لتيار المستقبل بتنوعه الوطني وتمسكه بالوحدة الوطنية الجامعة وإيمانه بالعيش المشترك وبميثاق الطائف أن يوافق على قانون هكذا مهما كانت التحديات»، مشيرا الى «أن هناك اقتراحات يمكن أن تكون قواسم مشتركة، وقد بدأ البحث فيها من خلال جلستي اللجان النيابية الفرعية»، مؤكدا «ان إصرار التيار الوطني الحر على حصر النقاش بقانون الارثوذكسي والعمل على رفعه للهيئة العامة، عطل وعقد الامور وأشاع حالة من التوتر والتساؤل». وقال الجراح في تصريح لـ «الأنباء»: ان الطرح الارثوذكسي مرفوض منا لأسباب وطنية كبيرة، لأننا لا يمكن أن نوافق على تقسيم أبناء الوطن وطوائفه وعزلهم عن بعضهم البعض وإعادة إلغاء الحالة الوطنية والعودة الى الحالة الطائفية والمذهبية في ظل أوضاع المنطقة الخطيرة والمؤثرة جدا على الواقع اللبناني، والتي يفترض أن نواجهها بمزيد من الوحدة الوطنية والتعاون والتماسك لا بالتباعد والتفرقة وتشتتنا كما يريد أعداء لبنان». وأضاف: البعض الآخر يقول ان قانون الـ 60 مرفوض على الرغم من أنه خاض الانتخابات الماضية على أساسه، مشيرا الى أن النائب ميشال عون، اعتبره انجازا من انجازاته بعد اتفاق الدوحة، واليوم يقول انه ضد قانون الـ 60، فهذا جيد، ولكن هناك عدة اقتراحات ومشاريع قوانين تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الهواجس وتحسن التمثيل المسيحي وتحافظ على العيش المشترك والوحدة الوطنية، ومنها القانون المشترك النسبي ـ الأكثري، ومنها أفكارا أخرى كالدائرة الفردية أو الـ 50 دائرة وغيرها من الافكار، فالمهم أن يبقى اللبنانيون بحالة حوار جدي وبنيات صادقة للوصول الى قانون انتخاب يحظى بموافقة جميع الفرقاء وينتج حالة سياسية تحت شعار الوحدة الوطنية وحسن التمثيل وإجراء الانتخابات بموعدها. ورأى أن إصرار قوى 8 آذار على هذا الطرح «لأنه يؤمن لها الاكثرية النيابية بغض النظر عن كل المعطيات الوطنية»، معتبرا «أن الاكثرية النيابية هي المهمة والأهم عندهم وحتى لو كانت على حساب الوحدة الوطنية». ولفت الى «انه كان لديهم اقتراح 13 دائرة الذي أحالته الحكومة، والذي يؤمن لهم أكثرية نيابية، وعندهم القانون الارثوذكسي مع النسبية، كذلك يؤمن لهم الاكثرية النيابية، فهذان القانونان لن يمرا لأن الموضوع يتعلق بمستقبل لبنان والوحدة الوطنية، فمستقبل البلد على المحك، فمن أجل هذا لن يمر هذان القانونان». وأكد أنه «اذا كانت هناك نية لدى قوى 8 آذار بإجراء الانتخابات والحفاظ على الوحدة الوطنية ووضع قانون انتخاب يراعي هواجس المسيحيين ويحسن التمثيل، فقد يمر هذا القانون، وأما إذا كان هناك نيات مبيتة لتأجيل الانتخابات، أو فرض قانون انتخاب على مقياس معين فهو لن يمر»، وقال: «ندعو الى نقاش جدي للوصول الى قانون انتخاب، ولينسوا القانون الارثوذكسي وفرض الآراء والإملاءات على اللبنانيين».