الزنكي: الكويت ماضية في تنفيذ إستراتيجية 2020 .. ولا يقلقها «الزيت الصخري»

السردي: «نفط الكويت» رصدت 10 مليارات دولار للمشاريع خلال 2013 أهمها إنشاء 3 مراكز تجميع وتطوير حقول النفط الثقيل الخرافي: اللجنة المشتركة بين القطاع الخاص والنفطي اتفقت على أهمية المنطقة الصناعية النفطية وجار دراسة الأماكن   أحمد مغربي قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي ان الكويت ماضية قدما نحو تنفيذ استراتيجية 2020 لانتاج 4 ملايين برميل من النفط يوميا، مبينا ان الكويت لديها الكثير من الثروات والاحتياطات النفطية الكبيرة التي تستدعي استمرار الخطة الاستراتيجية للقطاع النفطي. وأوضح الزنكي في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في المنتدى الصناعي النفطي الكويتي الثاني الذي عقد أمس في غرفة تجارة وصناعة الكويت، انه من السابق لأوانه الآن تقييم تجربة الولايات المتحدة المتعلقة بالزيت الصخري والقول بأنها تشكل خطرا على الدول النفطية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى انه يجب النظر الى ما هو مستقبلي وهل ستنجح التكنولوجيا وتستمر في استخراج النفط الصعب من هذه الاكتشافات الصخرية وزيادة معدلات الانتاج «كما يجب النظر الى التكلفة أيضا». وحول المنتدى الصناعي النفطي لفت الزنكي الى ان هذا المنتدى يجمع القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مؤكدا على أن القطاع الخاص المحلي مهم للقطاع النفطي وجزء من استراتيجيتنا التعاون معه ولابد من اعطاء الفرصة له للمشاركة مع القطاع النفطي. واشار الى ان المنتدى الصناعي النفطي الثاني يعد فرصة للقطاع الخاص للتعرف عن قرب على المشاريع النفطية المتاحة والتحضير لهذه العقود، مشددا على ان مؤسسة البترول تحرص على مدى جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع النفطية وهي فرصة لهم لتنفيذ المشاريع والاستعداد للمشاركة فيها من كل النواحي سواء كان العمالة او الجودة او الالتزام بالشروط. وأفاد الزنكي بأن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لا يمكن أن تفرط في جودة العمليات لديها حتى اذا تمت الاستعانة بالقطاع الخاص المحلي «واهم شيء لدينا هو الجودة ونحن لا ندعمهم ماديا ولكن قانون المناقصات هو الذي يفرض هذا الدعم لصالح القطاع المحلي في كل الصناعات». وتابع الزنكي قائلا: «نحن واضحون في استراتيجيتنا وفي مشاريعنا والتحدي كبير للجانبين في كيفية وضع آلية للتعاون لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي نعول في جزء كبير منها على القطاع الخاص المحلي الذي يجب ان يجهز نفسه من الان للخوض في مشاريعنا من خلال التواصل وفهم المشاريع والاحتياجات الخاصة بها وما المعوقات التي تواجه القطاع النفطي كذلك ومتابعة اللجنة الوزارية التي تحاول القضاء على هذه المعوقات». وعن أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي تجاوزت حاجز الـ 110 دولارات للبرميل أشار الزنكي الى انها مرتفعة بالفعل ارتفاعا معقولا، مشيرا الى ان هناك أسبابا كثيرة لهذا الارتفاع. مبادرة مشتركة من ناحيته قال نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب للشؤون الفنية في شركة نفط الكويت مازن السردي أن المنتدى الصناعي النفطي هو مبادرة مشتركة بين مؤسسة البترول وغرفة التجارة والهيئة العامة للصناعة وذلك لتعزيز الشراكة بين القطاع النفطي والمقاولين المحليين لتقديم مبادرات حقيقية، مبينا أن هناك أكثر من لجنة لتفعيل هذا التعاون بين الجانبين لتشجيع المكون المحلي في المشاريع النفطية سواء كان منتجا محليا أو موردا محليا. ولفت السردي الى ان استفادة نفط الكويت من المنتدى هو تحقيق أهداف الشركة في تعزيز الصناعة الوطنية والتي تنعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي المحلي، مبينا أن المؤتمر استعرض حجم المبالغ التي تم ضخها في القطاع الخاص المحلي ونصيب السوق المحلي من المشاريع التي يتم تنفيذها السنة الحالية والقادمة. وبين ان نصيب الصناعة المحلية من المشاريع النفطية التي يتم تنفيذها حاليا أو التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة بحدود المليار دينار وهي نسبة تصل الى 30% من اجمالي تلك المشاريع، مستدركا أن تلك المشاريع هي جزء من العمل وليست كل مشاريع الشركة. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركة في التعامل مع المقاولين المحليين، أشار السردي الى أن من بين التحديات عدم قدرة المقاولين على تغطية احتياجات المشروع أو عدم قدرتها على تلبية احتياجات المشروع من المعدات والآلات ما يضطره الى استيرادها من الامارات. وفيما يتعلق بمشاريع الشركة خلال العام الحالي، بين أن الشركة ستقوم بطرح مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار وأهمها مشروع انشاء 3 مراكز جديدة في منطقة شمال الكويت وحفر آبار ومشروع النفط الثقيل في شمال الكويت. وبين ان مركز التجميع الواحد يحتاج الى 300 بئر، مبينا أن هناك ضرورة لانشاء آبار جديدة لخدمة مراكز التجميع من الان. وفيما يتعلق بانتاج النفط الصخري وتأثيره على نفوط الخليج، بين السردي أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير النفط الصخري على دول الخليج، الا أن الدراسات الحالية تشير الى أن هناك فجوة بين احتياجات الولايات المتحدة البالغة 19 مليون برميل سنويا وبين قدرتها الانتاجية البالغة 7 ملايين برميل، قائلا أعتقد أن الضجيج الاعلامي على هذا الأمر مبالغ فيه. تقريب وجهات النظر بدوره، أشار رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي الى أن المنتدى هو الثاني من نوعه بعد اقامة المنتدى الأول الذي انطلق في أكتوبر من العام الماضي، مبينا أن اللقاء بين القطاع الخاص وشركتي نفط الكويت والبترول الوطنية فرصة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين لاعطاء القطاع الخاص فرصة للمساهمة في المشاريع الخاصة بهما، حيث تتضمن مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي وهو ما يتطلب جهود مشاريع القطاع الخاص والتي سوف تبدأ في النصف الثاني وتنتهي في 2017 و2018. وبين الخرافي أن تنفيذ تلك المشاريع يعد تحديا كبيرا أمام القطاع الخاص، مبينا أن تلك الشركات تسعى لتعزيز دورها في المشاركة سواء كان في الجانب الصناعي أو الخدماتي أو غيره. وقال ان هناك دعما كبيرا من القطاع النفطي على مساهمة المكون المحلي في تلك المشاريع، مستدركا أنه لا عذر أمام القطاع الخاص للمساهمة في هذا القطاع الا من خلال تأهيلها للمساهمة في هذا النشاط. وأوضح أن اللجنة المشتركة بين القطاع الخاص والنفطي اتفقت على أهمية المنطقة الصناعية النفطية وهناك عدة خيارات لانشاء تلك المنطقة وجار دراسة الأماكن لاختيار الانسب منها، وبين أن حجم المشاريع المطروح كبير جدا يصل الى المليارات وهو ما يعزز من الدورة الاقتصادية في الفترة المقبلة. 3 لجان من ناحيته قال مدير مجموعة المساندة التجارية في شركة نفط الكويت ابراهيم فرج ان هناك 3 لجان داخلية متخصصة في الشركة تقوم بالتنسيق بين القطاع النفطي والقطاع الخاص لتطوير وزيادة المحتوى الوطني في المشاريع النفطية الكبرى، مشيرا الى ان نفط الكويت لديها استراتيجية طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريعها المستقبلية. وأوضح فرج خلال عرض قدمه حول مشاريع شركة نفط الكويت ومدى امكانية القطاع الخاص المحلي في تلك المشاريع، ان الشركة قدمت 7 مبادرات لمواجهة مجموعة من التحديات كانت تعرقل مشاركة شركات المقاولات المحلية في تنفيذ مشاريع نفط الكويت خلال السنوات الماضية، مبينا ان هذه المبادرات تركز بعضها في زيادة المحتوى الوطني من خلال دراسة المشاريع ووضع نسب معينة لمشاركة الشركات المحلية في هذه العقود والمشاريع لا تقل عن 20%. وبين فرج ان الشركة قامت بتشكيل مجلس شراكة بالتعاون مع الشركات النفطية المحلية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وتم الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية التي قامت بوضع العديد من الاستراتيجيات والخطط لكبرى الدول الصناعية حول مدى مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية. وذكر ان من بين المبادرات التي قدمتها نفط الكويت لتشجيع الشركات المحلية للدخول في المشاريع النفطية الحكومية اعطاء الافضلية للمنتج الوطني والتي تكون في حدود 10%، مشيرا الى ان هذه النسبة يتم تطبيقها في كل العقود بالاضافة الى ان الشركة تفرض على المقاولين العالميين الالتزام بنسبة العمالة الوطنية «التكويت» في وأشار فرج الى ان عدد الكويتيين في عقود الشركة سيصل الى 2761 كويتيا خلال الفترة المقبلة حيث ان الشركة تطمح لتعيين ما يقرب من 1400 كويتي قريبا، مبينا ان عدد المصانع المحلية المؤهلة للدخول في توريد منتجات وآلات حفر لشركة نفط الكويت وصل الى 32 مصنعا محليا. وبين ان لدى «نفط الكويت» 700 عقد ساري المفعول بقيمة 8.6 مليارات دينار يستحوذ القطاع الخاص المحلي على 475 عقدا بقيمة 4.5 مليارات دينار، مشيرا الى ان الشركات المحلية تستحوذ على ما نسبته 68% من عدد العقود الحالية في الشركة وتستحوذ على 52% من قيمة العقود. مشاريع «نفط الكويت» من جانبها قالت رئيس الفريق في شركة نفط الكويت أمينة رجب ان الشركة لديها مشروعان كبيران لإنشاء مركز تجميع يحمل رقم 24 في منطقة شمال الكويت تم بدء العمل فيه في شهر مارس من عام 2007 وبلغت قيمته الاجمالية 177.3 مليون دينار استحوذ القطاع الخاص المحلي على ما قيمته 49.6 مليون دينار من قيمة الاعمال والانشاءات ومواد التوريد من انابيب وغيرها، مبينة ان المشروع الثاني هو محطة تعزيز للغاز تحمل رقم 160 في جنوب الكويت بقيمة 139.1 مليون دينار بلغ نصيب القطاع الخاص المحلي من القيمة الاجمالية 55.6 مليون دينار. وذكرت ان الشركة لديها عدد من المشاريع الكبرى التي تخطط لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة على رأسها انشاء 3 مراكز تجميع في شمال الكويت للنفط الخام بالإضافة الى انشاء مركز تجميع للمياه في شمال الكويت ايضا بالإضافة الى ان الشركة لديها برنامج لتطوير حقول النفط الثقيل في حقل فارس السفلي خلال عام 2014 ويمتد الى عام 2018، مبينة ان «نفط الكويت» لديها مخطط لإنشاء خط انابيب لنقل النفط من منطقة شمال الكويت سيكون بطول 121 كيلومتر. مشروعا المصفاة والوقود من ناحيته قدم مدير ادارة الهندسة والمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية دبوس الدبوس عرضا حول مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي المزمع تنفيذهما خلال الفترة المقبلة، حيث قال ان الشركة تطمح للتوسع في الطاقة التكريرية لتصل إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط والى 1.6 مليون برميل يوميا في المدى البعيد وتحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية مع الأخذ في الاعتبار تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة. وقال الدبوس ان لدى الشركة مجموعة كبيرة من المشاريع الحالية التي تقوم بتنفيذها مثل انشاء وحدة جديدة لإزالة الغازات الحمضية والذي يتوقع ان تنتهي الشركة من تنفيذه في عام 2015 وبقيمة 250 مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة لديها مشروع خط الغاز الرابع البالغ قيمته 315 مليون دينار والمخطط الانتهاء منه في عام 2014. وذكر ان الشركة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع انشاء خزانات وصهاريج للغاز المسال لترتبط بخطي الغاز الرابع والخامس بالإضافة الى مشروع استقبال الغاز المسال من السفن العملاقة خلال موسم الصيف عبر منشآت استقبال الغاز في مصفاة الاحمدي بقيمة 380 مليون دينار، مبينا ان الشركة لديها مشروع ضد الحريق من خلال استخدام غاز الهيليوم بقيمة 83.7 مليون دينار. وحول المشاريع المستقبلية لشركة البترول الوطنية قال الدبوس ان الشركة لديها خطط لإنشاء خط للغاز وبناء مستودع عملاق بجانب منطقة المطلاع وانشاء مرافق جديدة لمناولة الكبريت وانشاء مرافق دائمة لاستقبال الغاز المسال، مبينا ان قيمة مشاريع البترول الوطنية المستقبلية تقدر بحوالي 10.4 مليارات دينار ما يعادل 37.6 مليار دولار. وحول مشروع المصفاة الجديدة قال الدبوس ان المصفاة تعد من أكبر المشاريع العالمية لبناء مصفاة جديدة بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا وتم تصميم المصفاة لتكرير الأنواع المختلفة من النفط الخام الكويتي، مشيرا الى ان المصفاة تعتبر من أهم المبادرات الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية بهدف التوسع في الطاقة التكريرية للمصافي في الكويت وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للتصدير وحماية البيئة كما يعد منفذا اقتصاديا استراتيجيا للنفط الكويتي الثقيل من خلال تكريره في المصفاة والذي سيتم انتاجه بكميات كبيرة مستقبلا وتوفير زيت الوقود بمحتوى كبريتي منخفض لسد احتياجات محطات توليد الطاقة في الكويت. وذكر انه في حال توفر الغاز او وقود بديل لمحطات توليد الطاقة بكميات مناسبة ومستقرة سيتم العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المصفاة الجديدة والتي تهدف إلى تحديث المصفاة بإضافة وحدات تحويلية لإنتاج المواد البترولية عالية الجودة. وقال ان نطاق عمل مشروع المصفاة الجديدة تم تقسيمها الى 5 اجزاء رئيسية الأول انشاء وحدات التصنيع الرئيسية وهي وحدات تقطير النفط الخام ووحدات إزالة الكبريت ووحدات معالجة النافثا والكيروسين والديزل ووحدات الغاز المشبع والثاني وحدات التصنيع المساندة ووحدات إنتاج الهيدروجين ووحدات استرجاع وتصنيع الكبريت ووحدات معالجة الغازات العادمة والثالث المرافق والخدمات والبنية التحتية والرابع الخزانات والخامس مرافق التصدير البحرية. وعن دعم العمالة الوطنية التي تقوم بها شركة البترول الوطنية قال الدبوس ستلزم شركة البترول الوطنية الكويتية المقاولين الرئيسيين إعطاء المقاولين والمصنعين المحليين أعمالا بما لا يقل عن 20% من القيمة الإجمالية للعقود وستقوم الشركة بطلب تخصيص أراضي بصفة مؤقتة من بلدية الكويت بقرب الموقع لاستخدام المقاولين كمناطق للتشوين. العوضي: 7 تحالفات عالمية تتنافس على مشروع الوقود البيئي قال نائب العضو المنتدب للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية حاتم العوضي هناك 7 تحالفات عالمية ستتنافس على مشروع الوقود البيئي منها شركات يابانية وكورية وايطالية، مبينا ان مشروع الوقود البيئي ينتظر موافقة من لجنة المناقصات الداخلية في مؤسسة البترول ثم موافقة لجنة المناقصات المركزية ليتم بعدها طرح المناقصات والتنفيذ. وأشار الى ان مشروع الوقود البيئي سيبدأ أولا ومن ثم يتبعها مشروع المصفاة الجديدة، لافتا الى انه يتم حاليا اعداد البنية التحتية للأرض التي ستقام عليها المصفاة في منطقة الزور حيث تحتاج الى تمهيد وترتيب وقريبا ستطرح المناقصات لأرض المصفاة. واضاف أن مشروع الوقود البيئي والذي سيعمل على تحديث وتطوير وبناء وحدات جديدة في مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي سيبدأ العمل في المصفاتين بالتزامن مع بعضهما، مشيرا الى ان مصفاة ميناء عبدالله بها عقدان ومصفاة ميناء الاحمدي بها عقد واحد بمجموع ثلاثة عقود للمشروع نظرا لان حجم العمل في مصفاة ميناء عبدالله كبير فقسم لحزمتين. وأوضح العوضي ان المستشارين بدأوا العمل في المشروعين، موضحا انه يتم حاليا اجراء دراسات متعددة بشأن مشروع المصفاة منها ما هو خاص بالبيئة ليتم طرح المناقصة للأرض في شهر ابريل المقبل. وعن المفاعلات التي تم شراؤها من قبل للمشروعين قال العوضي المفاعلات التي اشتريناها لمشروع الوقود البيئي تم شراؤها منذ العام 2010 بينما المصفاة الجديدة من 2007 مؤكدا أن عنصر الزمن لم يؤثر على هذه المعدات باستخدام طرق معينة لحفظ هذه المفاعلات كاستخدام النيتروجين والفحص الدوري. وبخصوص الميزانية المرصودة للمشروعين منذ عدة أعوام والمقدرة بـ 8.6 مليارات دينار وإذا ما كان هناك توقعات بانخفاض تكلفة المشروعين أفاد العوضي بأنه من غير الممكن التكهن حاليا بالتكلفة للمشروعين بشكل دقيق، موضحا أن الميزانية المرصودة للمصفاة الجديدة تقدر بـ 4 مليارات دينار ولمشروع الوقود البيئي 4.6 مليارات دينار. وحول الفائدة المتوقعة من المشروعين أفاد العوضي بأنها تمنح برميل النفط قيمة مضافة لا خلاف عليها وتعد استثمارا ممتازا للثروة النفطية، مشيرا الى ان المشاريع التكريرية مهمة لتعظيم قيمة برميل النفط. ولفت الى ضرورة الموازنة بين بيع النفط كخام وبيع المنتجات النفطية لتلبية احتياجات السوق سواء في الدول التي لا تمتلك مصافي أو تلك التي لديها مصاف وتريد تشغيلها، مشيرا الى وجود علاقة بين الطلب على المنتجات والنفط الخام. وتوقع العوضي ان ينتهي العمل بالمشروعين في بداية 2018، مشيرا الى ان الفترة الزمنية تعتمد على الفترة المستنفذة في الطرح للمناقصات وإذا ما حدثت مفاجآت وخصوصا اذا زادت التكلفة فان هذا يحتاج لموافقات قد تستغرق المزيد من الوقت. وعن مشروع خط الغاز الخامس قال العوضي «جهزنا المناقصة وتكلفة المشروع والآن لابد من الحصول على موافقات مجلس ادارة البترول الوطنية ومؤسسة البترول على الميزانية ومن ثم طرحه وهي بحدود 400 مليون دينار، لافتا الى تنفيذ بحدود 80%من مشروع خط الغاز الرابع والذي تبلغ تكلفته بحدود 320 مليون دينار.