الخبير الدستوري اللبناني حسن الرفاعي لـ «الأنباء»: من حق الرئيس استعجال عمل القضاء وحرب يتمتع بحصانتين

بيروت ـ زينة طبّارة أكد الخبير الدستوري حسن الرفاعي ان طلب مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب لملاحقته جزائيا بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية والقضاء، يسلك طريقه الى مجلس النواب عبر وزير العدل وبموجب كتاب من الأخير يطلب فيه من رئيس المجلس رفع الحصانة، لافتا الى ان كلا من الأخيرين لا يستطيعان رد الطلب انما على وزير العدل ان ينظر بجدية النقاط التي ارتكزت عليها الجهة المطالبة برفع الحصانة وابلاغها الرأي، معتبرا في هذا السياق انه ليس على وزير العدل ان يأخذ بكلام القاضي ماضي (قال رئيس الجمهورية) لأن الرئيس لم يتدخل أساسا بالقضاء ولم يعط رأيه بكلام النائب حرب، مشيرا بالتالي الى ان القضاء يتحرك ضد اي اساءة لرئيس الجمهورية بطلب من الأخير فيما لو وجد ما يمس به او يسيء اليه، وعليه يسأل الرفاعي هل أخذت الجهة المقدمة لطلب رفع الحصانة عن النائب حرب رأي الرئيس قبل تقديمها طلبها؟ وردا على سؤال لفت الرفاعي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان «القول بأن رئيس الجمهورية لا يحق له استعجال عمل القضاء غير منطقي، وذلك لاعتباره ان من حق رئيس الدولة انطلاقا من كونه حامي الدستور ويسهر على تطبيق القوانين ان يطالب القضاء بتسريع التحقيقات والمحاكمات والبت في الدعاوى وتأمين الحريات وحقوق المواطنين، مؤكدا من جهة ثانية ان تدخل الرئيس لاستعجال البت بالدعاوى لا يمكن اعتباره تدخلا بالشأن القضائي، لأنه شتان ما بين التدخل في تطبيق الأحكام او في مضمونها والمطالبة باستعجال التحقيقات لاسيما المتعلق منها بأمن الدولة كمحاولة اغتيال النائب حرب، مذكرا من يهمهم الأمر بأن كل مواطن أوروبي يحق له اقامة دعوى أمام محكمة حقوق الانسان يدعي فيها على القضاء في دولته فيما لو تأخر البت بملفه. وبالعودة الى مسار طلب رفع الحصانة داخل مجلس النواب، أكد الرفاعي انه لا يحق لرئيس المجلس ايضا رد طلب رفع الحصانة انما عليه احالة الطلب الى كل من لجنة الإدارة والعدل وهيئة مكتب المجلس لدراسته ورفع تقرير مفصل به وعرضه على الهيئة العامة التي تعود لها وحدها كلمة الفصل برفع الحصانة او رد الطلب، واستدرك ردا على سؤال ان النائب حرب يتمتع بحصانتين، حصانة مجلس النواب وحصانة نقابة المحامين، ما يعني انه في حال وافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على طلب رفع الحصانة عنه لن يكون بمقدور القاضي ماضي ملاحقة حرب أمام المحاكم ما لم توافق نقابة المحامين ايضا على رفع الحصانة عنه، بينما القاضي ماضي يتمتع بحصانته القضائية وتتوقف محاكمته على موافقة وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. وفي معرض رده أكد الرفاعي ان تجميد الرئيس بري لطلب قيادة الجيش برفع الحصانة عن النائب معين المرعبي ونسيانه في درجه الخاص، مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب لأن الهيئة العامة للمجلس هي الجهة الوحيدة المخولة بموجب النظام الداخلي البت بمصير طلب رفع الحصانة أيا يكن مصدر الطلب وأسبابه.