وزير المالية: الأموال المستردة من رموز النظام السابق لم تزد على 100 مليون جنيه

أكد المرسي حجازي وزير المالية أن ما تم تحصيله من أموال مهربة من جانب رموز النظام السابق لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود أرصدة للمحكوم عليهم. وقال حجازي ـ أمام اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى امس لمناقشة ملف استرداد الأموال المهربة ـ ان البنك المركزي لم يتمكن من الحجز على أموال رموز النظام السابق وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة وأموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت إلى وزارة المالية. وأضاف أنه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لاستقبال الاموال المستردة من رموز النظام السابق، وفقا لنتائج تحقيقات الاموال العامة، مشيرا إلى أنه تم اخطار البنك المركزي بذلك، وأن من يحق له التعامل عليه هو وزير المالية مباشرة. وأوضح أنه تم اخطار البنوك المعنية بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد احمد عز برد 12 مليار جنيه وكذلك 27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق، وتم الحصول عليها من بنك سوسيته جنرال. وقال ان الحساب الثاني هو الذي يستقبل المبالغ المتنازل عنــها لصالح الدولة والتي وصلت الى 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالــغ التي يقوم رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات في بعض القضايا. من جانبه، انتقد المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع «عدم وجود سياسة واضحة للدولة تجاه استرداد الاموال الداخلية والخارجية». واضاف خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن رقم وزارة المالية غير دقيق وما تم استرداده يصل الى 103 ملايين، وعندي الكشف وسأرسله لوزير المالية. واشار الى ان الجهاز رصد تنازلا عينيا عن أراض بقيمة 80 مليون جنيه، عادت للخزانة العامة، وقال «هذه ارقام هزيلة واللجنة التي شكلها المجلس العسكري في وقت سابق استهدفت استرداد الاموال من آل مبارك». كما انتقد جلال عدم اتخاذ المجلس العسكري أي إجراءات جدية لاسترداد الاموال في الخارج خلال الفترة التي ادار خلالها الدولة، مهاجما تجاهل بعض الدول التعاون مع مصر لاسترداد الاموال.