Note: English translation is not 100% accurate
التحقيق في علاقة ضابط سوري منشق بالخاطفين في أعزاز
أحداث عرسال إلى القضاء العسكري والأسير لتحقيق شفاف وروائح بنك المدينة تفوح من جديد في قضية حرب - ماضي
9 فبراير 2013
المصدر : بيروت ـ عمر حبنجر

«لوفيغارو»: متفجرة الحافلة البلغارية انفجرت في حاملها
مع نهاية الأسبوع لا حراك سياسيا في بيروت، لكن الأمن بمختلف مستوياته بقي مخيما في مختلف الاتجاهات من حيلولة الرئيس اللبناني ميشال سليمان دون تسليم ضابط سوري منشق الى النظام السوري بعد تمضيته شهرين في السجون اللبنانية الى الانشغال بالاتهام البلغاري لعنصرين من حزب الله بتفجير الحافلة المقلة للسياح الاسرائيليين الى احداث عرسال التي أحيلت رسميا امس الى القضاء العسكري.
جديد الضابط السوري المنشق محمد طلاس استطلاع الرئيس سليمان من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صحة معلومات تشير الى ارتباط هذا الضابط بخاطفي اللبنانيين في اعزاز وما لديه من معلومات في هذه القضية.
وعن قضية الاتهام البلغاري لعناصر من حزب الله، جرى في بيروت التداول بما نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية من تقرير مصنف «سري للغاية» ان جاك فيليبي مارتان ورالف وليم ريكو وبراين تنكسون وهم كنديان واسترالي مسؤولون عن الهجوم، وان الأول قتل في التفجير بعبوة كان يحملها على ظهره، اما شريكاه فقد عادا عبر بلد أوروبي الى لبنان، علما انهنا من أصول لبنانية.
ورأى حزب الكتلة الوطنية ان حزب الله يغامر مرة جديدة ويقامر لحسابات اقليمية بالدماء والاستقرار والاقتصاد اللبناني، معربا عن عدم استغرابه أي اخراج او تبريرات، كما جرت العادة، بدءا من قرارات المحكمة الدولية مرورا بمقتل الشهيد الطيار سامر حنا وصولا الى 7 أيار ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب.
قضية عرسال مازالت على سخونتها، وقد جدد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري امس اتهام حزب الله بالوقوف وراء الاحداث الأخيرة، معتبرا ان الجيش متورط في المؤامرة.
وقال للمؤسسة اللبنانية للارسال: متى كان الحرامي يقف مع العسكر؟ متى القاتل يقف مع الجيش؟ لقد افتعلوا همروجة لها اول وليس لها آخر، وكلهم حرامية وقطاع طرق، كلهم قتلوا جنودا من اللبوة الى رأس بعلبك وكذابين، هؤلاء الذين تظاهروا تحت ستار الدفاع عن الجيش، نحن بعد معاناة 30 عاما مع النظام السوري كنا نحلم بأن نرى جنديا لبنانيا على أرضنا وطالبنا بالانتشار لكنهم يبيتون لنا المكائد.
وردا على سؤال، قال: هناك جهة ورطت الجيش، حدود عرسال مع سورية مفتوحة (70 كلم)، بتقديري عملوا هالعملية لينصبوا لنا فخا ونجحوا به.
مفتي البقاع الشيخ خليل الميس الذي زار البقاع اكد وجوب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لافتا الى ان تسليم المطلوبين لن يحصل الا بعد تغيير معايير التعامل مع الموقوفين. وقال ان البعض من الأهالي اخذ الى التحقيق واسأل من الذي حقق مع الشيخ الذي اخذ ليحقق معه، لقد قيل له كلام لا يمكن ان يصدر عن جندي، اذن من حقق ويحقق مع هؤلاء. أتمنى ان يطلب الناس حسب الأصول وان يحقق معهم بشفافية، نحن احوج الناس لمعرفة الحقيقة.
الشيخ احمد الأسير امام مسجد بلال بن رباح في شرق صيدا زار مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، وقد شددا على ضرورة فك الحصار عن عرسال. وقال الشيخ الجوزو نريد تحقيقا جديا لمعرفة الى اين تمتد الخيوط، لأنه ليس من مصلحة اهل عرسال ان يقتلوا أحدا، وخصوصا من الجيش.
الأسير طالب بتحقيق عادل شفاف، ومحايد يكشف من أعطى الأوامر بالدخول الى عرسال بهذه الطريقة، وريثما يحصل تحقيق عادل وشفاف، المطلوب فك الحصار فورا عن اهلنا في عرسال.
من جهته، نفى الناطق باسم الجيش السوري الحر لؤي المقداد علاقة جيشه بحادث عرسال او بأي منطقة لبنانية.
النائب وليد سكرية عضو كتلة الوفاء للمقاومة عن منطقة بعلبك ـ الهرمل وتحديدا عن السنة في عرسال وجوارها، قال ان المعارضة السورية لم تستطع إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية المتاخمة لحدود لبنان، كما فعلت مع الحدود التركية، فتحولت الى عرسال التي تزيد حدودها مع سورية على 70 كيلومترا.
الى ذلك، ثمة ملف جديد فتح في بيروت شأنه ان يسخن الأجواء السياسية الساخنة أصلا وهو ملف بنك المدينة. وقد اتصلت المسؤولة الرئيسية السابقة في البنك وعن ملفاته رنا قليلات الموجودة في البرازيل بصحيفة «الاخبار» وأبدت الاستعداد لوضع الملفات التي بحوزتها بتصرف القضاء، لكشف المستفيدين من اموال البنك.
وكان النائب العام التمييزي حاتم ماضي كلف لجنة الخبراء التي عينت في وقت سابق بتحديد مدى انطباق صفة تبييض الأموال على عمليات مصرفي المدينة والاعتماد المتحد، لتوسيع مهمتها وخصوصا لجهة بيان أسماء جميع الأشخاص الذين تقاضوا أموالا من هذين المصرفيين، او من احدهما مع بيان قيمة الأموال المقبوضة وسببها وذلك في غضون 3 أسابيع. وكان ملف هذا البنك فتح عام 2003، وقد اثارت خطوة فتح هذا الملف تفسيرات مختلفة، منها ان النائب العام حرك هذا الملف اثر حديث تلفزيوني للوزير السابق وئام وهاب تضمن تساؤلات كثيرة، ومنها ان ثمة رابطا بين فتح هذا الملف وبين المواجهة الناشئة بين النائب العام ماضي والنائب بطرس حرب، الذي سبق ان توكل عن رنا قليلات امام القاضي ماضي حينما كان الأخير قاضيا للتحقيق في بيروت. وقال حرب انه ربط موافقته على التوكل عنها بشرط انطباق وقائع الملف على الوقائع الموجودة لدى مصرف لبنان، لكن لدى المراجعة تبين له ان قليلات دفعت شيكا دون رصيد بقيمة 300 مليون يورو ما جعله ينسحب من القضية.