نادي القضاة يعتبر طلب رفع الحصانة عن الزند إجراء كيدياً بسبب دفاعه عن القضاء

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن التصريحات المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا في شأن قيامها بالتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس النادي للتحقيق معه في وقائع وصفت قبل تحقيقها والوقوف على ما تنطوي عليه بأنها استغلال نفوذ، إنما تمثل حلقة في سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر. وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة نادي القضاة في ختام اجتماعه الطارئ مساء أمس الأول أن مثل هذه الإجراءات ضد المستشار أحمد الزند رئيس النادي والممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر، تأتي ردا على مواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة على قضائهم العريق للنيل من استقلاله واستقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم، وبقصد إرهابهم جميعا وإسكاتهم عما يحدث من إجراءات، وتوجهات تخالف أبسط المبادئ القانونية، وتهدر ما استقرت عليه كافة المواثيق الدولية من حقوق وحريات لهذا الشعب العظيم. وأشار مجلس إدارة نادي قضاة مصر إلى أن البلاغ المقدم ضد المستشار الزند، هو بلاغ كيدي وسبق أن كان محل تحقيق من قبل، وانتهى الرأي فيه إلى الحفظ لانتفاء أي شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه، وذلك في شكوى لوزارة العدل كان قد سبق أن تقدم بها ذات المبلغ عام 2007. وقال مجلس إدارة نادي قضاة مصر في بيانه: «إن البيان الذي صدر عن نيابة الأموال العامة من تقدمها بطلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند إلى مجلس القضاء الأعلى ـ إنما هو محاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء ورمزا شامخا للقضاة، ورجلا لا يعرف الخوف لقلبه سبيلا، ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا جور سلطان». وأضاف البيان: «انه فضلا عن مخالفة هذا البيان المريب والتصريح الخبيث لأبسط المبادئ القانونية التي توجب سرية التحقيقات حتى انتهائها، فإنه أيضا جاء مجافيا لأعراف وتقاليد قضائية عريقة نشأ عليها القضاة واتخذوا منها دستورا في عملهم وحياتهم والتي توجب أن يظل أمر هذا الطلب برفع الحصانة ـ إن كان له ما يبرره غير معلن إلى أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى قراره بشأنه». وأوضح البيان «أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به اتخاذ مثل هذا الإجراء، والذي يتخذه بعد أن يتحقق من جدية ما تضمنه البلاغ من وقائع واتهامات، حتى لا يتخذ من مثل هذه البلاغات وسيلة لقمع القضاة وتخويفهم وإثنائهم عن مواقفهم الوطنية الرائعة أو دفعهم إلى مخالفة ضمائرهم والخروج عن حيدتهم»، معتبرا أن هذه الخطوة تنبئ بأن هذا التوجه من نيابة الأموال العامة، إنما هو إجراء انتقامي من المستشار أحمد الزند رئيس النادي ردا على مواقفه في الدفاع عن القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة وصيانة استقلالهم ورد الاعتداءات التي استهدفت النيل من هذا الاستقلال وتقويض السلطة القضائية وهدم القضاء الذي كان ومازال وسيظل الحصن الحصين لحقوق وحريات المواطنين.