«الإخوان المسلمين» تدعو معارضيها إلى «الكف عن التمثيل» والعريان يؤكد أن مصر لن تكون إيران

دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر معارضيها إلى التوقف عن التمثيل ومواجهة صناديق الاقتراع. وتوجه أحد الناطقين باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في ساعة مبكرة أمس «إلى الممثلين على مسرح السياسة وفي خلفية المسرح صور البلطجة والمولوتوف وحرائق المنشآت بالقول ان المسرحية هزلية والأداء هابط والكوميديا سوداء وجمهور الشعب قد انصرف.. واجهوا الصناديق وكفاكم تمثيلا». واعتبر ناطق آخر باسم الجماعة ياسر محرز عبر «فيسبوك» ان أعدادا قليلة فقط من الشعب المصري شاركت في التظاهر ضد النظام أمس الأول. ورأى محرز أن ما سماه عزوف الشعب المصري عن التجاوب (مع المظاهرات) وقلة الأعداد التي شاهدناها جميعا رغم اعتدال الجو يدل على سقوط الأقنعة، واستطرد قائلا «عظيم يا شعب مصر». وكان الآلاف من المواطنين تظاهروا أمس الأول بمدن ومحافظات عدة تحت شعار جمعة الرحيل مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس المصري فيما وقعت مصادمات بين آلاف منهم وبين عناصر الأمن أسفرت عن مئات الإصابات من بينها عناصر أمن. من جانبه، أكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د.عصام العريان ان الشعب المصري سيصنع تاريخا جيدا يحقق التوازن بين المجتمع النشيط الحر والدولة التي تقوم بواجباتها الدستورية، مشيرا الى ان مصر دولة مركزية قديمة ومجتمعاتها الأهلية أنشئت جامعة القاهرة ومستشفى المواساة. وأضاف القيادي الاخواني خلال تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ثورة الشعب المصري لن تقلد بلدا آخر، لن نستورد نموذجا في الصين أو الهند كما اننا لسنا أفغانستان ولا باكستان ولن نكون بحال تقليدا لإيران». وتابع: «نظام الاستبداد قيد حرية المصريين، وركز الدولة في قبضة سلطة تم عسكرتها». وأضاف: «عندما يدرك كل مصري ومصرية انهم هم الذين يولون الحكام ويحاسبونهم ويعزلونهم بإرادتهم الحرة، سيكون الشعب عونا للحكومة ولن تتحول الحكومة الى سوط يلهب ظهور المواطنين». من جهة اخرى، قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله امس إحالة 26 متهما من بينهم تونسي الجنسية في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية مدينة نصر الإرهابية» إلى محكمة الجنايات. وكانت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المحامي العام الأول المستشار هشام القرموطي انتهت من التحقيق مع المتهمين الأسبوع الماضي وأرسلت ملف القضية إلى النائب العام للإطلاع. ويواجه عناصر الخلية تهما من بينها إعادة إحياء تنظيم إرهابي محظور وتلقي تمويلات من الخارج حيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار وتنفيذ أعمال إرهابية في داخل البلاد وخارجها والسعي إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهوري لتكوين إمارة جهادية والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر ومشاريعهم التجارية فضلا عن مقرات البعثات الديبلوماسية الأجنبية.