تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني إلى 10 مارس

 قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 10 مارس المقبل. وجاء قرار التأجيل لمناقشة الخبير رئيس لجنة الفحص التي تولت إعداد التقرير الفني في القضية، واستدعاء د.فاروق العقدة رئيس البنك المركزي السابق وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطني وعضو البنك المركزي، للاستماع إلى شهادتهم في شأن الواقعة. تسلمت المحكمة بجلسة امس تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية في القضية، واحتوى التقرير على أكثر من 9 حوافظ مستندات. وقال ماهر أحمد صلاح الدين محمد «الشاهد الأول ورئيس اللجنة المشكلة لوضع التقرير» للمحكمة إنه قدم للنيابة التقرير النهائي الذي توصلت إليه اللجنة، فيما أكدت النيابة أنه بالنسبة للأمر الخاص بألا وجه لإقامة الدعوى من قبل بعض الأشخاص فإنه تم إرفاقه بأوراق القضية. وكان النائب العام السابق المستشار د.عبدالمجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).