السفيرة الأميركية بمصر تدعو إلى إعطاء ضمانات للمستثمرين وإجراء إصلاحات لدفع النمو في البلاد

    دعت السفيرة الأميركية لدى مصر آن باترسون امس الأول الى اجراء اصلاحات اقتصادية ملموسة واعطاء ضمانات للمستثمرين لدفع النمو في البلاد. وقالت السفيرة باترسون خلال كلمتها أمام نادي الروتاري بالاسكندرية إن الديموقراطية بحاجة إلى مجتمع مدني صحي ونشط ولقد حان الوقت الآن لبناء الهياكل السياسية للبلاد. واشارت الى ان يوم الذكرى السنوية الثانية لثورة 25 يناير عام 2011 كان ينبغي أن يكون يوما للاحتفال، لكن شابه العنف في الشوارع، والذي زاد في الأيام التالية. وأضافت انه قبل عامين، وقف العالم في ذهول لرؤية شعب مصر يأخذ مستقبله بين يديه وينهي عهد حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاما. وتابعت تقول «مصر خطت خطوات كبيرة في العامين منذ 25 يناير 2011 حيث شهدت انتخابات اعتبرت عادة حرة ونزيهة أدت لانتخاب رئيس جديد، على الرغم من الجدل الكبير الذي أثاره سير العملية وحدث استفتاء أيد دستورا جديدا. ولكن في حين ان الانتخابات والدساتير جزء ضروري من الديموقراطية، فهي ليست كافية.. لكي تستكمل مصر المرحلة الانتقالية المؤدية إلى دولة ديموقراطية حرة، فإنها تحتاج أكثر من ذلك بكثير». واستطردت ان مصر بحاجة إلى قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يوضح دور المجتمع المدني، ولن تستمر المنظمات المصرية في تحمل العبء وحدها ويمكنها الحصول على المساعدة من المنظمات الأخرى في بلدان أخرى والاستفادة من تجارب الآخرين في التحولات السياسية. وأوضحت انه لبناء مستقبل مصر الذي تستحقه، سوف تحتاج مصر كل شعبها، بغض النظر عن دينهم أو خلفيتهم العرقية أو جنسهم ولذلك تحتاج مصر إلى ضمان حماية ومشاركة كاملة لكافة الأعضاء بمتسع نسيجها الغني من المواطنين. وأردفت ان مصر تحتاج الى النمو الاقتصادي بشدة الآن حيث من الصعب أن تنتشر الديموقراطية مع انتشار الفقر والركود الاقتصادي، مشيرة الى أن الأرقام في مصر ترسم صورة قاتمة حيث ان احتياطي النقد في مستوى حرج، ما يقرب من 14 مليار دولار أو قيمة ثلاثة أشهر من الواردات. وقالت ان مصر لديها مستقبل اقتصادي عظيم ولديها اقتصاد متنوع، وسوق داخلي كبير، وموقع استراتيجي تحسد عليه، مشيرة الى ان هناك مستثمرين أجانب لايزالون يضعون أعينهم على هذا البلد. وذكرت انه لدفع النمو تحتاج مصر إلى إبرام اتفاق ذي مصداقية مع صندوق النقد الدولي. والتوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى فتح فرص التمويل من صندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الأخرى، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، والأهم من ذلك سوف يرسل إشارة قوية إلى مجتمع الاستثمار أن مصر ملتزمة بإصلاح اقتصادها. وأردفت «مصر تحتاج لإصلاح قطاع الطاقة وإصلاح جذري لبرنامج الدعم الذي لا يمكن احتمال تكلفته التي تصل إلى مليارات الدولارات كل عام، وتحتاج الى تقديم ضمانات علنية واضحة بأن المستثمرين في مأمن من الأعمال التعسفية». بالإضافة إلى خطابها في الروتاري، زارت السفيرة د.أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية ورجال الدين بكنيسة القديسين وأعربت عن تعازيها للتفجير الذي تعرضت له الكنيسة في رأس السنة عام 2011.