مصادر لـ «الأنباء»: بلغاريا تعرض التعاون القضائي وتؤكد أن مفجري حافلة السواح انطلقوا من لبنان وعادوا إليه

بيروت ـ عمر حبنجر أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي امس، ان موضوع الهيئة الاستشارية للانتخابات النيابية، سيبحث اليوم في مجلس الوزراء وان كان عدم اقرارها واردا. وردا على اسئلة طرحت عليه قال ميقاتي ان صلاحية تأجيل الانتخابات هي للمجلس النيابي وليست للحكومة، وان الحكومة ستجري الانتخابات حسب القانون الحالي، اذا لم يقر قانون آخر. ميقاتي كان يتحدث بعد استقباله المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي، الذي امل ان تثمر اجتماعات اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، وان تؤدي الى انتخابات حرة في مواعيدها. من ناحية اخرى، سلم القائم بالاعمال البلغاري وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور الملف الكامل لحادثة تفجير بورغاس، طالبا منه احالة الملف الى وزارة العدل، وبحسب معلومات لـ «الأنباء» ان الملف يتضمن ان العناصر التي نفذت التفجير انطلقت من لبنان وعادت اليه، كما تتضمن الى جانب المذكرة الى وزارة الخارجية رسالة الى وزارة العدل تعرض التعاون. في هذا الوقت، تخوفت مصادر وزارية من «فخ» ينصبه وزراء تكتل «الاصلاح والتغيير» للرئيس نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء اليوم على خلفية رفض وزير الاتصالات نقولا صحناوي الاستجابة لمضمون الكتاب الذي وقعه رئيس الحكومة ويطلب فيه من الوزارة اجراء المقتضى، اي الافراج عن «داتا» الاتصالات التي طلبتها الاجهزة الامنية من جيش وقوى أمن داخلي. وتزايدت هذه المخاوف من المقاربة العونية الخطيرة لموقع رئاسة الوزراء في الدستور، اذ انه خلافا لنص المادة 64 من الدستور التي تنص على صلاحيات واضحة وصريحة لرئيس الحكومة، لا يفتأ وزراء النائب ميشال عون من ترداد معزوفة ان رئيس الحكومة وزير مثله مثل سائر الوزراء، مقدمة لرفض طلبه، الامر الذي سيرفضه بقوة الرئيس ميقاتي، ايا تكن التداعيات المترتبة عليه، علما ان الحملة لم تقتصر فقط على الوزراء العونيين، لاسيما الوزير صحناوي، بل دخل فيها طرفاً الوزير السابق المفصول من التيار العوني شربل نحاس الذي هاجم ميقاتي معتبرا انه فاقد للشرعية الدستورية، مثله مثل الرئيس فؤاد السنيورة، لانه لم يرسل موازنة الى مجلس النواب منذ سنتين. والى جانب الملفات السابقة فقد انشغل لبنان امس بالعد العكسي للوقت الفاصل عن اليوم، الموعد النهائي لعرض التعديلات المقترحة لايجاد قانون الانتخاب المنشود، بعد ان اصطدمت محاولات امرار مشروع قانون الرئيس نبيه بري الذي عرضه النائب علي بزي بصعوبات. هذه العقبات تسهم كلها في تعزيز التوجه نحو تأجيل الانتخابات، ما لم يخرج ارنب قانون ما، من تحت قبعة احد الحواة المقتدرين في آخر لحظة. لكن المفاجأة تمثلت امس في تقديم النائب احمد فتفت ممثل كتلة المستقبل، مشروع انطلق من اقتراح الرئيس سعد الحريري لكنه يدمج بين النظامين النسبي والاكثري، 70% للاكثري و30 للنسبي، وذلك تأكيدا لرغبة «المستقبل» في اجراء الانتخابات في موعدها وتأمين صحة التمثيل. وبعد الاجتماع الصباحي اعلن رئيس اللجنة روبير غانم انه بات لدى اللجنة ثلاثة اقتراحات على اساس النظام المختلط وان النقاش سيستكمل بعد ظهر اليوم. وقال ممثل القوات جورج عدوان ان القوات اللبنانية تفضل قانون انتخابات متوافق عليه مع الآخرين على قانون مختلف عليه، ويقصد القانون المركزي. وقال اليوم تحدد القانون الجديد وهو قانون مختلط، لكن النائب آلان عون قال سنعطي النقاش فرصة لكن اقتراح فتفت لا يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح. في غضون ذلك توالت التأويلات والشروحات حول اسباب استقالة البابا بنيديكتوس السادس عشر. قناة الـ«ام.تي.في» رأت انه اذا كانت طريق الفاتيكان الزامية لجلوسه على كرسي بكركي وسائر المشرق للموارنة فهل الممر الدمشقي المعبر المؤدي بالبطريرك الكاردينال بشارة الراعي الى الجلوس على كرسي روما وسائر العالم الكاثوليكي؟ وتضيف القناة القريبة من بكركي ان حظوظ البطريرك الراعي كبيرة بان يكون في يوم الفصح على كرسي القديس بطرس في الفاتيكان لانه من الكرادلة العشرين الذين هم تحت سن الثمانين، المؤهلين قانونا لشغل المنصب، وتتعزز صورته اكثر اذا صحت النظريات التي تتحدث عن رغبة فاتيكانية في اتيان ببابا من الشرق لتعزيز تجذر المسيحيين في هذه المنطقة المضطربة من العالم، حيث المسيحيون في خطر.